الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 29 مايو 2019

"التجارة العالمية" تحقق في قرارات مصر و4 دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد

"التجارة العالمية" تحقق في فرض مصر و4 دول أخرى رسوم حماية على واردات الحديد: أعلنت منظمة التجارة العالمية بدء تحقيق في اجتماعها المقبل في نوفمبر حول قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبليت، وفقا لبيان المنظمة. يذكر أن مصر والمغرب وكندا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي فرضت جميعها رسوم حماية على واردات الحديد لحماية صناعاتها المحلية. ومن جانبهم قامت كل من اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بتقديم شكاوى لمنظمة التجارة الدولية تشكك في تلك القرارات التي لا تتوافق مع قوانين المنظمة.

ما هو موقف مصر؟ فرضت وزارة التجارة والصناعة في أبريل الماضي رسوم حماية لمدة 180 يوما تتراوح من 3% إلى 15% على واردات البليت، و25% على واردات حديد التسليح القادمة من جميع أنحاء العالم. ومن الممكن أن تتحول تلك الإجراءات المؤقتة إلى إجراءات دائمة بمجرد انتهاء الوزارة من الدراسة التي تقوم بها إذا كانت تلك المنتجات تتسبب في إغراق السوق المحلية بها في مصر، مما يؤدي إلى تطبيق سياسة شاملة لمكافحة الإغراق. وصرحت مصادر للصحيفة بأن هيئة التنمية الصناعية تسلمت بالفعل خطابا من منظمة التجارة العالمية تستفسر عن القرارات الأخير، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

وبحسبأحد بنود اتفاقيات الضمان التجاري لمنظمة التجارة العالمية، "يجوز لعضو منظمة التجارة العالمية تقييد واردات المنتج مؤقتا (باتخاذ إجراءات وقائية) إذا تعرضت الصناعة المحلية للضرر أو التهديد" وذلك من خلال رفع التعريفات الجمركية أو أي تدابير أخرى. لكن لا علاقة لذلك بفرض رسوم مكافحة الإغراق، والتي تفرض لصالح سياسات اقتصادية أوسع نطاقا لحماية الصناعة، وعادة ما ترفع أسعار مجموعة معينة من الواردات من جميع البلدان الأجنبية. المسألة هنا هي أن تلك القرارات قد تتعارض مع الجهود التي يبذلها أعضاء منظمة التجارة العالمية لتحسين ظروف اعتراف المنظمة بـ 47 دولة من أقل الدول النامية. ومع ذلك، تنص منظمة التجارة العالمية صراحة على موقعها على الإنترنت على أنها "لا تصدر حكما"، ودور المنظمة في التركيز على ضبط إجراءات مكافحة الإغراق.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).