الحكومة تتلقى عرضي استحواذ على محطات كهرباء أسستها سيمنس الألمانية: قال وزير الكهرباء محمد شاكر في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن مصر تلقت عروضا من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى وهي "إدرا باور" للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة سيمنس الألمانية. وجرى افتتاح الثلاث محطات واللاتي يعملن بنظام الدورة المركبة في يوليو الماضي. وأضاف شاكر أن الوزارة بصدد مراجعة تلك العروض. وفي حال قبول أحد العرضين، فإن مصر ستشتري الكهرباء من شركتي إدرا باور أو زارو التابعة لبلاكستون المنتجة من تلك المحطات عبر اتفاقية لشراء الطاقة. ورفضت الشركتان التعليق على الأمر. وقالت إدرا الماليزية، التي تمتلك بالفعل ثلاث محطات للطاقة الحرارية تعمل بالغاز في مصر، إنه من السابق لأوانه تقديم أي تعليقات في هذا الشأن. فيما قالت مساعدة نائب رئيس الشركة جنيفر عليا وونغ إن "الشركة تدعم جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة وتتطلع إلى أن تكون جزءا من هذه التطورات".

ما هو موقف شركة سيمنس من ذلك الأمر؟ قال شاكر إنه إذا تم التوصل إلى اتفاق فإن شركة سيمنس التي تدير الثلاث محطات ستواصل عملها بجانب أيا من الشركتين حال التوصل إلى صفقة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في مصر عماد غالي إن شركته التي تدير الثلاث محطات بموجب عقد مدته ثماني سنوات، ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات حتى عام 2024. وأضاف غالي أن اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو المستثمرين شائعة في جميع أنحاء العالم.

الصفقة والديون: يقول تقرير وكالة بلومبرج إن هذه الشركات سوف تتحمل الديون التي بنيت من خلالها تلك المحطات، حيث ينتظر أن تمهد أي صفقة محتملة مع إدرا أو زارو الطريق للشركة لتحمل أي مستحقات مالية على المحطات، وهو الأمر الذي لم يؤكده وزير الكهرباء محمد شاكر. وبلغت تكلفة إنشاء تلك المحطات نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي التكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، بما في ذلك دويتشه بنك وبنك إتش إس بي سي وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي. وإذا ما تحقق الأمر الذي تحدثت عنه الوكالة ستقطع مصر شوطا كبيرا نحو تخفيف عبء الديون عن تطوير البنية التحتية في البلاد. وبلغت الديون المضمونة من قبل وزارة المالية نحو 20.4% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2018، مع استحواذ شركات الكهرباء على نحو 25% من تلك الديون.

كانت وزارة الكهرباء تخطط في 2017 لتأسيس 3 شركات لإدارة المحطات مع إعداد التقييم المالى لكل المشروعات وتقييم الأصول المالية للشركات تمهيدا لطرحها في البورصة كجزء من برنامج الطروحات الحكومية. وفي وقت لاحق، طرحت الشركة المصرية القابضة للكهرباء مناقصة لإدارة وصيانة الثلاث محطات، والتي شارك فيها 10 شركات تشمل سيمنس الألمانية وتحالف "أوراسكوم-أديرا" وتحالف "السويدي-إي دي إف" وشتياج الألمانية وحسن علام وتحالف "تراينجل-جي دي فرانس" ودوسان الكورية وميتسوبيشي اليابانية. وفي سبتمبر الماضي، وقعت مصر عقدا قيمته 352 مليون دولار مع سيمنس إيه جي وسيمنس تكنولوجي لإدارة الثلاث محطات. وتشمل القيمة المالية للتعاقد تشغيل وصيانة المحطات على أن تسدد بالعملة المحلية بنحو 2.6 مليار جنيه، وجزء يسدد باليورو يبلغ 176 مليون يورو ما يعادل 3.7 مليار جنيه. وتبدأ سيمنس تحصيل مستحقاتها بعد مرور 4 سنوات من التعاقد البالغ مدته 8 سنوات، بحسب الاتفاق المبرم مع الشركة القابضة للكهرباء.