"الرقابة المالية" تقاضي مدحت خليل بعد تخلفه عن سداد غرامة بـ 11 مليون جنيه: رفعت الهيئة العامة للرقابة المالية دعوى قضائية ضد مدحت خليل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمجموعة المرتبطة به، بعد أن تخلف عن سداد غرامة قيمتها 11 مليون جنيه تتعلق بتجاوزهم حدود حصص الملكية بأسهم الشركة في البورصة المصرية، إلى جانب تأخرهم في تقديم عرض شراء إجباري للأسهم غير المملوكة لهم في "راية"، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة المال يوم الخميس. وكشفت المصادر أن سيناريوهات الدعوى تشمل إمكانية الحكم بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألفا، مع إلزام المتهمين برد كامل قيمة الأسهم المتجاوزة والتي تبلغ حوالى 110 ملايين جنيه، فضلا عن رفض الطلب المقدم مؤخرا من "راية" لتأسيس شركة توريق.

وألزمت "الرقابة المالية" في أكتوبر الماضي خليل والمجموعة المرتبطة به (أقاربه حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على النسبة غير المملوكة لهم في "راية"، وذلك لتجاوز ملكيتهم ثلث رأس مال الشركة. وفي أبريل الماضي، استحوذ خليل – من خلال شركته التابعة الفرعونية للاستثمار العقاري – على نسبة 26.7% إضافية (56.919 مليون سهم) من رأسمال راية القابضة مقابل 314.76 مليون جنيه، وذلك ضمن عرض الشراء الإجباري المذكور.