"الرقابة المالية" توافق على تعديل مشروع قانون نشاط التمويل متناهي الصغر: وافقت هيئة الرقابة المالية على إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون الخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ليشمل كافة أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدر من الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة من الوصول لوسائل التمويل المختلفة، بحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة. وأضاف البيان أنه من المقرر إرسال التعديلات إلى مجلس الوزراء لمراجعتها.

وتتضمن التعديلات المقترحة الإطار القانوني لتنظيم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بجانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيما قانونيا متكاملا من حيث قواعد وضوابط مزاولة الشركات للنشاطين بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات الصناعة ونمط تطورها، وفقا لما ذكره البيان. ويتضمن القانون كذلك إضافة التعريفات المتعلقة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحديد رأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بحيث لا يقل عن 20 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة و5 ملايين جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر. وبالنسبة للشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر يشترط القانون أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لكل من النشاطين.