الدين المحلي يقفز 20% في 2018: أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء ارتفاع الدين المحلي للبلاد بنحو 20.25% على أساس سنوي في 2018 ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، مقارنة مع 3.4 تريليون جنيه في 2017. وبلغت نسبة الدين المحلي للناتج المحلي الإجمالي 78.2% بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 77% قبل عام. وأظهرت بيانات البنك المركزي الأسبوع الماضي زيادة الدين الخارجي للبلاد بمعدل 16.5% بالربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 96.6 مليار دولار، مقارنة مع 82.9 مليار دولار لنفس الفترة قبل عام.

وانتهت وزارة المالية هذا العام من صياغة استراتيجية الدين العام الجديدة بالكامل بعد عدة تعديلات في المستهدفات لتكون "أكثر واقعية وقابلة للتحقيق". وتستهدف الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تطبيقها في مارس الماضي خفض الدين العام لمصر إلى نحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022/2021. وحددت الاستراتيجية سقف إصدارات أدوات الدين الاجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الامريكية بنهاية فترة الاستراتيجية. وتتضمن الاستراتيجية أيضا خطة للتحول إلى الاعتماد على الإصدارات طويلة الأجل تهدف لخفض الفوائد السنوية للديون لتبلغ 20% إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الاستراتيجية مع وصول متوسط أجل الدين 3.5 سنة مقابل متوسط حالي قدره 1.7 سنة.