مشروع قانون البنوك الجديد قد يتطلب رفع رأسمال المصارف بنحو 10 أضعاف: قال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، سيرفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه ليصل إلى 5 مليارات جنيه، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي. ويعطي القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة.

زيادة كبيرة ولكن مدة زمنية مناسبة: تقول نانسي فهمي من رينيسانس كابيتال لإنتربرايز إن الزيادة الجديدة التي يتضمنها القانون هي "زيادة كبيرة للغاية من المستويات الحالية" ولكن مدة تطبيقها على 3 سنوات يعطي البنوك وخصوصا المقيدة بسوق المال فرصة لتلبية المتطلبات الجديدة من خلال الاستفادة من الأرباح المرحلة. وترى فهمي أن هناك الكثير من الخيارات متاحة للبنوك العاملة بالسوق ومنها البنوك الأجنبية والتي يمكنها رفع رأسمالها عبر البنوك المالكة لها بالخارج. وتتابع "رفع متطلبات رأس المال للبنوك من شأنه أن يضفي المزيد من القوة على القطاع المصرفي المصري".

موجة من الاندماجات في الطريق؟ قد تؤدي التعديلات الجديدة إلى موجة من الاندماجات في القطاع المصرفي المصري مع مصاعب قد تواجهها البنوك الصغيرة في رفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة، بحسب ما ذكره يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لوكالة بلومبرج.

مكاتب الصرافة مطالبة بزيادة رأسمالها أيضا: تنص تعديلات القانون الجديد أيضا على رفع رأسمال شركات الصرافة العاملة بالسوق بنحو 5 أضعاف إلى 25 مليون جنيه، فيما سيتعين على المكاتب الجديدة للصرافة دفع رسوم قيمتها 100 ألف جنيه للحصول على الرخصة ونحو 50 ألف جنيه كرسوم عن كل فرع.

صندوق لتطوير القطاع المصرفي: ينص القانون الجديد أيضا على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، يختص بالعمل على تطوير البنوك، وفقا لما ذكره موقع مصراوي. وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع في البنوك المسجلة لدى البنك المركزي.

تقليص مدة رؤساء البنوك: ويحدد مشروع القانون، في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بثلاث دورات متتالية، بدلا من النص الحالي للقانون والذي يجيز تجديد المدة البالغة ثلاث سنوات، دون قيود وفي المقابل، لم يضع المشروع أي قيود على مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الخاصة والأجنبية.

ما هي آخر تطورات القانون؟ ينتظر القطاع المصرفي إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق نقلا عن مصدر بالبنك المركزي. ولم يكشف المصدر عن كثير من التفاصيل لكنه أشار إلى أن مشروع القانون سينص على وضع "قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار، وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي”. ومن المتوقع أن يضع مشروع القانون أيضا الأطر الخاصة بتنظيم وتداول العملات الرقمية.