الرقابة المالية تدرس تعديلات على آلية "الشورت سيلينج" مع إعطاء دور أكبر لشركة مصر المقاصة: تدرس هيئة الرقابة المالية إدخال تعديلات جديدة على آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج" من شأنها أن تعطي دورا أكبر لشركة مصر المقاصة في تطبيق الآلية، وفقا لما ذكره محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية لصحيفة البورصة. وأضاف ماهر أن التعديل يتضمن إتاحة عرض الأسهم للبيع من خلال شاشة بشركة "مصر للمقاصة" والتي ستصبح بمثابة نافذة فقط لعرض تلك الأسهم وحجزها وذلك لتقليل العبء الملقى على عاتق شركات السمسرة في تحمل إيجاد الطرف الراغب في عرض الأسهم للاقتراض وهي المشكلة التي من الممكن أن تواجه العديد من شركات السمسرة صغيرة الحجم. وقالت مصادر للصحيفة إن الهيئة ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة مع شركة مصر المقاصة لمناقشة الأمر دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

عقد استرشادي موحد: تتضمن التعديلات أيضا صيغة العقد الاسترشادى لشركات السمسرة من خلال صياغة عقد موحد بين شركة السمسرة والطرف المقترض أو المقرض، وذلك بدلا من عقد ثلاثي الأطراف بين المقرض والمقترض وشركة السمسرة، وذلك لتفادي مصاعب تتعلق بتنفيذ العقد الثلاثي إذا كان المقرض والمقترض من شركات مختلفة.

وأصدرت هيئة الرقابة المالية في وقت سابق من العام الجاري الضوابط المنظمة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتي تتضمن قيام شركات السمسرة بإدارة نظام إقراض الأوراق المالية وتوفير كل من العميل المقترض والمقرض ومتابعة الضمان النقدي، وإعادة استثمار حصيلة البيع والضمان النقدي وتسليم العملاء عائد الاستثمار بالكامل. وحددت الضوابط نسبة الأوراق المالية المتاحة للإقراض عند 20% من إجمالي عدد الأوراق المالية للشركة المصدرة، وبشرط ألا تزيد نسبة العميل المقرض الواحد على 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة المصدرة للشركة، وألا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل ومجموعته المرتبطة عن 0.5% من إجمالي الأسهم المصدرة. وتلزم الضوابط شركات السمسرة باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات إيداع البنك المركزي). وأصدرت البورصة المصرية الأسبوع الماضي قرارا بمعايير اختيار الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.