الحكومة تعتزم خفض أسعار الكهرباء المستخدمة بالمصانع في العام المالي المقبل: من المتوقع انخفاض تكاليف فواتير الكهرباء على المصانع خلال العام المالي المقبل 2020/2019، في ظل مساعي الحكومة لطرح أسعار جديدة للكهرباء للمصانع ذات الجهد الفائق والعالي والمتوسط بأسعار أقل، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن مصادر حكومية. وأضافت المصادر أن هدف الحكومة من تقليل أسعار كهرباء الجهد الفائق والعالي والمتوسط هو عدم التأثير على تنافسية المصانع وعدم رفع التكلفة للمنتج النهائي على المواطنين. وأوضحت المصادر أن تكلفة إنتاج الكيلووات في الساعة على الجهد المنخفض المستخدم في المنازل والمحلات التجارية أعلى لأن التيار يمر على شبكات الجهد المتوسط والعالي والفائق، ولكن الحكومة كانت تفرض على مستهلكي الكهرباء على الجهود المرتفعة قيمة أعلى لدعم المستهلكين على الجهد المنخفض. ومن ناحية أخرى، أكدت المصادر أن المستهلكين لأكثر من 1000 كيلووات شهريا في شرائح الاستهلاك المنزلي يدفعون أسعارا أعلى من قيمة التكلفة لدعم المستهلكين من محدودي الدخل.

كهرباء المنازل تشهد زيادة متوقعة: على الرغم من نفي الحكومة الأسبوع الماضي تطبيق زيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة تتراوح من 30 إلى 60% للعام المالي المقبل، إلا أن المصادر لم تعلق على تلك الأرقام، لكنها أكدت زيادة قيمة فواتير الكهرباء ستكون بين 5 و200 جنيه حسب الاستهلاك.

ومن المنتظر أن يعلن وزير الكهرباء محمد شاكر عن الأسعار الجديدة للعام المالي 2020/2019 خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم، وفق موقع مصراوي.
وكانت الحكومة كانت قد رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط قدره 26% لمختلف شرائح الاستهلاك سواء الصناعي، أو المنزلي، أو التجاري في يوليو الماضي ضمن خطة لإلغاء دعم الكهرباء نهائيا بشكل تدريجي. بدأت تلك الخطة في عام 2016/2015 مع بداية إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. وكان من المخطط رفع الدعم عن الكهرباء كليا بحلول العام المالي المقبل لكن تقرر تأجيل تلك الخطوة للعام المالي 2021/2020، لتجنب زيادة الضغط على المستهلكين.