قانون البنوك الجديد يقلص مدة عضوية مجالس إدارة البنوك العامة لثلاث دورات متتالية: يحدد مشروع قانون البنك المركزي والجهازِ المصرفي الجديد، في حال إقراره، مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الحكومية المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بثلاث دورات متتالية، بدلا من النص الحالي للقانون والذي يجيز تجديد المدة البالغة ثلاث سنوات، دون قيود، حسبما أظهرت نسخة من مشروع القانون اطلع عليها موقع مصراوي. وفي المقابل، لم يضع مشروع القانون أي قيود على مدة عضوية مجالس إدارة البنوك الخاصة والأجنبية.

ويلزم التشريع الجديد البنوك العاملة بالسوق المحلية ببدء السنة المالية في 1 يناير، وأن تقوم بنشر ميزانيتها في جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة النطاق، بالإضافة إلى نشرها على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك، في حين يلزم القانون الحالي البنوك بنشر ميزانيتها في جريدتين يوميتين على الأقل.

150 مليون دولار حد أدنى لرأس مال البنوك الأجنبية. ويرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرأس مال البنوك الأجنبية في مصر إلى 150 مليون دولار، من 50 مليون دولار في القانون الحالي، وفقا لمصراوي. من ناحية أخرى، يرفع المشروع أيضا الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه، مقابل 5 ملايين جنيه في القانون الحالي.

وأثارت المسودة الأولية لمشروع القانون التي نشرت في عام 2017 جدلا واسعا داخل القطاع المصرفي، إذ كانت تتضمن تحديد مدد محددة لرؤساء البنوك، فضلا عن إلزام البنوك بتوجيه نسبة محددة من صافي أرباحها القابلة للتوزيع لصندوق تحديث أنظمة العمل في البنوك العامة، والذي سيديره البنك المركزي. وكان البنك المركزي قد أحال المسودة الحالية من مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في يناير الماضي، ومن المقرر أن ترسل إلى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري.