الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 20 مايو 2019

"المالية" تخفض مخصصات الدعم بنحو 13 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي

(خاص) "المالية" تخفض مخصصات الدعم بنحو 13 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي: قال مصدران حكوميان لإنتربرايز يوم الأحد إن وزارة المالية قامت بتخفيض مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018 مع اتجاه هبوطي لأسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي، إذ تراجعت أسعار الخام خلال تلك الفترة بنحو 33% من مستويات تحوم حول 70 دولار للبرميل إلى مستويات 50 دولار للبرميل. ووفقا لما ذكره المصدران، فإن مخصصات الدعم جرى تخفيضها بواقع 13 مليار جنيه من مستوى بلغ 328 مليار جنيه إلى 315 مليار جنيه. وقدرت الحكومة سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي حول مستويات 67 دولار للبرميل.

هبوط أسعار الخام سمح للحكومة بضبط ماليتها العامة: وقال المصدران لإنتربرايز إن هبوط أسعار الخام سمح للحكومة بتحقيق وفورات جرى توجيهها لاحتواء بعض الزيادات الأخرى في أبواب الموازنة، إذ ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية في العالم الأمر الذي تسبب في زيادة بنحو مليار جنيه في مخصصات دعم السلع التموينية لتسجل 88 مليار جنيه مقابل 87 مليار جنيه مستهدفة في مشروع الموازنة. وارتفعت أيضا تكلفة الأجور المتوقعة للعام المالي الحالي إلى 270 مليار جنيه مقابل 266 مليار جنيه مخطط لها بمشروع الموازنة. وأوضح المصدر أن "تلك الوفورات ساهمت في عدم زيادة الاقتراض عن القدر المستهدف وحافظنا على مدفوعات الفوائد المستهدفة عند 541 مليار جنيه والعجز عند 8.4% ونأمل ألا يتجاوز العجز في الموازنة هذا المستوى بنهاية العام المالي الحالي".

68.2 مليار جنيه للتحوط من تقلبات الأسعار العالمية: ويرى أحد المصدرين أن القلق ما زال مستمرا حيال توقعات أسعار النفط ومستويات الفائدة العالمية والسلع الغذائية وهو ما دفع الوزارة إلى تخصيص بندا للاحتياطات المالية في الموازنة حتى تصبح أكثر مرونة في مواجهة أي تقلبات محتملة. ورصدت الوزارة مخصصات بلغت نحو 68.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد الذي سيبدأ مطلع يوليو المقبل كاحتياطيات موزعة بين 32.2 مليار جنيه لباب الدعم و21.2 مليار جنيه لمواجهة أية متطلبات طارئة في باب الأجور والباقي لشراء السلع والخدمات والاستثمارات.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).