صناديق الاستثمار تلعب دورا في مكافحة النفايات البلاستيكية: يبدو أن الدور الذي تلعبه صناديق الاستثمار بدأ يأخذ بعدا بيئيا مع توجه مديري الأصول نحو مطالبة الشركات بالإفصاح عن إنتاجها من النفايات البلاستيكية في محاولة للحد من الأضرار البيئية للبلاستيك، بحسب ما ذكره تقرير لصحيفة فايننشال تايمز. ويقول التقرير إن بعض الصناديق على غرار شرودرز وبي إم أوه جلوبال وهيرميس تجمع البيانات من الشركات حول حجم استخدامهم من المواد البلاستيكية وتحثهم على تقليل الهدر. وطلب صندوق بي إم أوه جلوبال العام الماضي من 27 شركة معالجة مشاكل النفايات الخاصة بها عن طريق استخدام المزيد من المواد القابلة لإعادة التدوير بدلا من استخدام المنتجات البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة. وقام صندوق شرودر، والذي لاحظ وجود ندرة في البيانات المتاحة، بإرسال مسح لنحو 100 شركة حول استخدامهم للمنتجات البلاستيكية. ويقول سام بلوك، الباحث لدى مورجان ستانلي، للصحيفة "ظاهريا، لم يكن هناك أحد يتحدث عن خطورة النفايات البلاستيكية قبل سنوات قليلة مضت، ولكن هذا الأمر يتغير على نحو متسارع الآن".

خطورة البلاستيك على مجتمع الأعمال: في العام الماضي، أدت الصين دورها كأكبر مصدر لإعادة التدوير في العالم من خلال حظر استيراد المواد البلاستيكية الأجنبية من الخارج. والآن، تقوم إندونيسيا وتايلاند وفيتنام، وهي بلدان أصبحت تتلقى الكثير من البلاستيك الذي كان موجها من قبل إلى السوق الصينية، بإدخال قواعد حظر استيراد المواد البلاستيكية الخاصة بها. ويؤدي هذا الأمر إلى مخاوف من أن الشركات لن تكون قادرة على التعامل مع الموجة القادمة من اللوائح والتشريعات التي تنظم استخدام البلاستيك والتخلص منه. وقالت تاتيانا لوجان، وهي محامية وكاتبة تقرير المخاطر التجارية للنفايات البلاستيكية إن "الحكومات تتحرك بسرعة كبيرة نحو إيجاد التشريعات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية في وقت لم تتأهب به الشركات لذلك الأمر". وتقول أليس إيفانز من صندوق بي إم أوه جلوبال لصحيفة فايننشال تايمز "النفايات البلاستيكية أصبحت تمثل خطورة للأعمال، وهو أمر تدرك الشركات أنه يتوجب عليها مواجهته على وجه السرعة. نريد أن نرى التزاما حيال الأمر. والتنفيذ هو المفتاح لذلك".