(خاص) "المالية" و"الصناعة" بصدد إصدار حوافز جديدة لزيادة المكون المحلي في كافة الصناعات: قال مصدر حكومي بارز لإنترابرايز إن وزارتي المالية والصناعة جرى تكليفهما من الحكومة بصياغة استراتيجية جديدة تتضمن حوافز مختلفة لزيادة المكون المحلي في كافة الصناعات، فيما يبدو أنه توجه حكومي لتحفيز الصناعة المحلية بعد الانتهاء من الحوافز الخاصة بزيادة المكون المحلي في صناعة السيارات. وأضاف المصدر أن اللجنة بدأت عملها بالفعل لوضع حوافز ضريبية وجمركية وستكون معممة بحسب نسب التصنيع المحلي والقيمة المضافة للنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن تلك الحوافز ستتضمن خفض هيكل الضريبة الجمركية بنسب مختلفة وفقا لكل صناعة.

ما هي الحوافز التي تنتظرها لتحقيق الأمر؟ لم تتضح الصورة كاملة بعد، ولكن مصدر إنتربرايز قال إنه جرى بالفعل تخفيض سعر الضريبة لشركات صناعة التكنولوجيا والتي تنتج نوعا جديدا من شاشات التليفزيون من 60% إلى 40% بسبب قيام الشركة بتقديم طلب للتصنيع المحلي لتلك الشاشات. وأضاف المصدر أن نسب التحفيز ستتراوح بين 5-10-40-60% من أصل الضريبة الجمركية وفقا لنسب التصنيع المحلي في تلك المنتجات. ونوه المصدر إلى أنه من المخطط الانتهاء من المنظومة الشاملة للحوافز منتصف الشهر المقبل وإحالتها للحكومة.

10 مليارات جنيه فاتورة الحوافز الجديدة: توقع المصدر أن تتخطى تكلفة تلك الحوافز 10 مليارات جنيه من الرسوم الجمركية المستهدفة ولكنه يرى أنها ستحدث زيادة كبيرة في معدلات النمو وتقليل الواردات بما يسمح بعدم الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى القيمة المضافة المتمثلة في خلق وظائف جديدة ومن ثم خفض معدلات البطالة. ورفعت وزارة المالية توقعاتها للحصيلة الجمركية خلال العام المالي المقبل إلى 51.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 45.3 مليار جنيه مستهدفة في موزانة العام المالي الحالي، بحسب البيان التمهيدي للموازنة الجديدة.

الحوافز تتطلب تعديلات في قانون الجمارك: يقول المصدر إن الموافقة على حزمة الحوافز الجديدة ستتطلب تعديلات في التعريفة الجمركية، لكي يكون هناك سعرين للضريبة الجمركية لكل بند أو سلعة هما السعر الحالي في التعريفة حال استيرادها مصنعة بالكامل وسعر آخر يختلف وفقا لطبيعة التصنيع مع إعفاء كامل للسلع الرأسمالية وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها بغرض توطين الصناعة في مصر. وتوقع المصدر دخول الحوافز الجديدة حيز التنفيذ خلال شهري يوليو أو أغسطس المقبلين.

البداية مع صناعة السيارات: كان مسؤول حكومي قد قال لإنتربرايز الشهر الماضي إن وزارتي المالية والتجارة والصناعة قد أنهتا حوافر جمركية وضريبية لبرامج تصنيع السيارات، والتي تقدم تخفيضات ضريبية تصل إلى 110% لتشجيع الصناعة المحلية تزداد كلما زاد المكون المحلي، مضيفا أن برنامج الحوافز الضريبية سيكلف الدولة أكثر من ملياري جنيه، لكنه سيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. وأضاف حينها أن الوزارتين تجريان حاليا مناقشات حول تعديل الرسوم الجمركية على السيارات مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة على السيارات عند مستواها الحالي بنسبة 45%، على أن تحال لمجلس الوزراء لمراجعتها قبل طرحها للحوار المجتمعي.