تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي إحالة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد إلى مجلس النواب مطلع يونيو المقبل، وفق ما ذكرته جريدة المال أمس نقلا عن مصدر مطلع، والذي أوضح أن الوزارة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية لمشروع القانون. ومن المنتظر أن يتضمن التشريع الجديد، في حال إقراره، وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وتوقع المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي محمد العقبي الشهر الماضي إقرار مشروع القانون خلال يوليو المقبل. ولفت حينها إلى أن وزارته سترفع المشروع إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشته والتصديق عليه، خلال الشهر الجاري.