(خاص) ستاندرد آند بورز تسلط الضوء على الاقتصاد المصري بعد برنامج صندوق النقد الدولي: سلطت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الضوء على الاقتصاد المصري بعد بدء تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي خلال سلسلة من الأسئلة والأجوبة حول الاقتصاد المصري. وترى ذهبية جوبتا، مساعدة مدير التصنيفات الائتمانية السيادية لدى الوكالة، أن نسائم التعافي بدأت تهب على اقتصاد البلاد ولكن تبقى هناك مخاطر شديدة على الاستقرار المالي للبلاد. وتضيف جوبتا أن الموقف في مصر يتحسن تدريجيا مع الاقتراب من نهاية برنامج صندوق النقد الدولي وهو البرنامج الإصلاحي الذي حصلت الحكومة بموجبه على تسهيل ائتماني ممدد بقيمة 12 مليار دولار مع تراجع عجز الميزان الجاري وزيادة إنتاج الغاز وتعافي السياحة والتحويلات. ولكن يبقى الوضع المالي للبلاد ضعيفا للغاية مع ارتفاع تكلفة الديون بفعل مستويات الفائدة المرتفعة وهو ما يمثل تحديا رئيسيا للقدرة على تحمل الديون.

مصر لن تتلقى المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي: ترى الوكالة أنه من غير المرجح أن تحصل مصر على المزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي لأنها ستواجه صعوبة في تلبية الشروط الأكثر صرامة بشأن القدرة على تحمل الديون. ولا تعتقد الوكالة أن مصر في حاجة إلى العودة إلى الصندوق للحصول على تمويل في ظل تحسن وضع السيولة لديها. وتضيف الوكالة أن اللجوء إلى مساعدات إضافية من الصندوق سيتمثل على الأرجح في اتباع أدوات إصلاحية يحددها الصندوق، وهي أداة غير تمويلية ستهدف بالأساس إلى تحسين مصداقية الحكومة في التزامها بالإصلاح. كما سيقوم صندوق النقد الدولي بمراقبة الإصلاحات الحكومية مرتين سنويا بعد انتهاء البرنامج.

أسعار الفائدة الحقيقية ومخاطر استدامة الديون: تقول جوبتا إن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال تشكل خطرا حقيقيا على قدرة البلاد على تحمل الديون، مضيفة أنه حتى مع سياسة التيسير النقدي الحالية ستبقى تكلفة الفائدة مرتفعة لفترة طويلة. وتتابع "يساعد الطلب القوي للمستثمرين الأجانب على الديون المحلية المقومة بالعملات الأجنبية البنك على التحكم بالفائدة الاسمية، ولكن في الوقت نفسه تعرض البلاد لمزيد من التقلبات في سعر الصرف".

الاحتياطات الأجنبية الحالية للبلاد توفر السيولة الكافية لتغطية حوالي خمسة أشهر ونصف من مدفوعات الحساب الجاري للعامين المقبلين. وتحذر جوبتا من أنه "لا تزال هناك مخاطر من التخارج السريع لاستثمارات الأجانب في المحافظ المالية، إلا أن الأصول الأجنبية للبنك المركزي يمكنها أن تخفف من حدة التأثير السلبي على احتياطيات البلاد وسعر صرف العملة". وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تشهد الاحتياطيات الأجنبية للبلاد زيادة طفيفة على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا ترقى إلى مستوى جاذبية سعر الصرف: ترى جوبتا أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات المنتجة للاقتصاد "مخيبة للآمال" على الرغم من سعر الصرف التنافسي. وأضافت أن "تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار الأعوام القليلة الماضية تركزت بشكل أساسي في قطاع الطاقة، مما يخلق القليل من فرص العمل والتي لا تتناسب مع الزيادة السكانية بالبلاد… الحكومة تتفاعل مع المشكلة من خلال تقديم الدعم للمصدرين".

هل تشكل التحويلات خطرا على ميزان المدفوعات؟ لا تعتقد جوبتا أن التحويلات في المجمل تشكل خطرا كبيرا على ميزان المدفوعات في مصر. وتقول إنه "على الرغم من أن بعض التدفقات الأجنبية قد تخرج من البلاد مع خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، فإن معظم التحويلات تأتي من المصريين الذين يعيشون في الخارج ومن المرجح أن تظل مستقرة خلال السنوات المقبلة".

فرص ترقية التصنيف الائتماني: على المدى القريب قد تبدو فرصة حدوث الأمر ضعيفة للغاية. تقول جوبتا: "لا نرى احتمالا لرفع التصنيف الائتماني للبلاد بالمستقبل القريب"، وهو ما أرجعته الموقف المالي الضعيف للحكومة والفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها لإكمال الإصلاح الهيكلي للقطاع العام.