"اقتصادية البرلمان" تقر تعديلات قانون الاستثمار: وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب أمس الاثنين على تعديلات قانون الاستثمار، والتي أقرها مجلس الوزراء في مارس الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة المصري اليوم. وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن التعديلات التي جرى إقرارها تتضمن إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 والتي سيجري بموجبها منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون لوضع حد أقصى لرسوم توثيق العقود في الشهر العقاري قيمته 10 آلاف جنيه لإنجاز معاملات المستثمرين. ومن المنتظر أن يصوت المجلس في جلسة عامة في وقت لاحق على التعديلات المقترحة بصورة نهائية، قبل إقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخل حيز التنفيذ بعد النشر في الجريدة الرسمية.

ومشروع قانون آخر جديد لتعزيز النزاهة والشفافية: أقرت اللجنة أيضا مشروع قانون جديد يتضمن إنشاء لجنة دائمة بوزارة الاستثمار تسمى لجنة تعزيز النزاهة والشفافية والتميز للشركات تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد. ويتضمن مشروع القانون الجديد الإفصاح عن ميزانية الشركات، وفقا لما ذكرته وزيرة الاستثمار للصحيفة.