مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الثروة المعدنية: أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديدة وأحاله إلى مجلس النواب للبت في أمره، وفقا لما ذكرته مصادر حكومية لصحيفة البورصة. وأضافت المصادر أن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بالتوافق بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية بالأمر مع استطلاع آراء عدد من المحافظين الذين تتواجد في محافظتهم خامات محجرية، بالإضافة إلى استطلاع رأي اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة مواد البناء.

التعديلات الجديدة: قالت المصادر للصحيفة إن أبرز التعديلات على القانون اشتملت على إنشاء هيئة جديدة مختصة بإصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، مع إعطاءها الحق في منح التراخيص دون التقيد بمساحات معينة، بعد أن كانت محددة في السابق بنحو 16 كيلومتر مربع فقط، بالإضافة إلى إمكانية تجديد الترخيص لمدد زمنية أخرى مماثلة بعد أن كان الترخيص لمدة زمنية واحدة فقط. ونصت التعديلات أيضا على إلغاء الترخيص حال توقف العمل لمدة 6 أشهر بعد أن كانت مدة التوقف السابقة التي بموجبها يمكن إلغاء الترخيص 3 أشهر فقط. وتضمنت تعديلات إحدى مواد القانون استمرار تراخيص المناجم والمحاجر الصادرة قبل العمل بالقانون الجديد دون تغيير على أن تسري الأحكام المتعلقة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم التراخيص البحث الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. وتؤكد التعديلات الجديدة أيضا على اختصاص الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعمليات البحث عن المناجم، وحقها في الإشراف الفني على العمليات. وكان للبحث العلمي نصيبا في التعديلات الجديدة للقانون مع مادة تنص على زيادة دور البحث العلمي في مجالات الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها.

وكان وزير البترول طارق الملا صرح في نوفمبر الماضي أن الحكومة أحالت تعديلات قانون الثروة المعدنية إلى مجلس النواب لمراجعتها. ولفت الملا حينها إلى أن القطاع لم يجذب استثمارات جديدة منذ عام 2014. وتوقع الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في غضون ستة أشهر من إقراره. وبالرغم من عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حول التعديلات الجديدة، فإن من المتوقع أن تتضمن إلغاء نموذج اتفاقيات مشاركة الانتاج المشابه لاتفاقيات النفط والغاز والتحول نحو نموذج يعتمد على نموذج الضريبة والاستئجار والإتاوات، وإلغاء شرط إقامة المشروعات بنسبة 50:50 مع الهيئة العامة للثروة المعدنية تماما. ومن المتوقع أيضا أن تسمح التعديلات للشركات بالحصول على أراض للتنقيب قبل الحصول على تراخيص. وقوبلت التعديلات، التي تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ استثمارات ضخمة بقطاع التعدين، بترحيب كبير من جانب شركات القطاع.