ستاندرد آند بورز ترى آفاق نمو قوي للاقتصاد المصري: توقعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير حديث أن ينمو الاقتصاد المصري بوتيرة نمو تبلغ 5.3% بالأسعار الحقيقية في العام المالي الجاري 2019/2018 مقارنة مع وتيرة نمو بلغت بالمتوسط 3% سنويا من العام المالي 2011/2010 وحتى العام المالي 2017/2016. وترى الوكالة في تقريرها الذي نقله موقع زاوية، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو بوتيرة تبلغ 5.5% في المتوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

الأداء الاقتصادي ومستقبل التصنيف: تقول الوكالة إن هناك إمكانية لاتخاذ إجراء تصنيف إيجابي آخر إذا ما جاء التوسع الاقتصادي في مصر أكبر بكثير من التوقعات مع انخفاض في احتياجات التمويل الخارجي وتراجع ملموس في مستويات الديون الحكومية كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التابع لصندوق النقد. وأشار التقرير إلى أن استمرار إجراءات الضبط المالي حتى بعد انتهاء برنامج الصندوق بنهاية نوفمبر 2019 أمرا ضروريا لتقليل العجز. وفي تلك الأثناء، يرى التقرير أن الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لتحسين مرونة سعر الصرف بإنهاء العمل بآلية تحويل أرباح المستثمرين الأجانب، وهي الخطوة التي اتخذها البنك في أواخر العام الماضي، سيكون لها أثرا إيجابيا في الحد من التقلبات الاقتصادية.

الاستثمار الأجنبي ونمو القطاعات يقودان توسع النمو الاقتصادي: قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن استمرار تضييق العجز في ميزان المعاملات الجارية بفضل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسن إطار السياسات النقدية وتأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية كلها عوامل دعمت التصنيفات الأخيرة. وترى الوكالة أن توسع النمو الاقتصادي كان مدفوعا بنمو قطاعات الاقتصاد المختلفة وخاصة قطاعات التصنيع والغاز الطبيعي والسياحة والبناء. ويضيف تقرير الوكالة أن “حزمة المشاريع القوية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعافي السياحة كلها عوامل من شأنها أن تدعم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بالمستقبل القريب. وسيتلقى النمو المستدام أيضا الدعم من الاستثمارات البارزة في قطاعات البنية التحتية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الجديدة لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة”.

التحديات: ترى الوكالة أن العجوزات المالية المرتفعة ومستويات الديون الحكومية المرتفعة وتراجع مستويات الدخل كلها عوامل من شأنها أن تبعث على القلق فيما يتعلق بالمستقبل الاقتصادي للبلاد. ويضيف التقرير أن المخاطر التي قد تكبح النمو تشمل ارتفاع مفاجيء في الإنفاق الحكومي والمزيد من الارتفاع في مستويات الدين الحكومية قصيرة الأجل.