الأسواق الناشئة تخاطر باتساع الفجوات التمويلية للبنية التحتية مع تراجع الاستثمارات العامة إلى مستويات قياسية: بلغ إجمالي إنفاق حكومات الأسواق الناشئة على الاستثمارات العامة أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز نقلا عن بيانات لصندوق النقد الدولي. وأوضحت البيانات أن قطاعات البنية التحتية مثل النقل والمستشفيات والمدارس ومحطات الكهرباء تتلقى 0.9% فقط من إجمالي الناتج القومي بالأسواق الناشئة، فيما كانت تلك النسبة تصل إلى 3.3% عام 1997. ويزيد هذا من مخاوف لدى الدوائر السياسية من أن تزايد الفجوات في قطاع البنية التحتية من شأنه أن يعيق مسيرة التنمية في الاقتصادات الناشئة. وقال باولو ماورو، نائب المدير للشئون المالية لدى صندوق النقد الدولي، في تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز، إنه "سواء نظرت إلى [الاستثمارات العامة] من حيث مبالغ الإنفاق الإجمالية أو الصافية فإنك تتحدث عن تراجعات … وهذا الأمر ينبغي أن يتغير لأن الأسواق الناشئة بحاجة إلى تأسيس بنية تحتية مع مواصلتها عملية التطوير".

تزايد الفجوة التمويلية في قطاع البنية التحتية بمصر: قال البنك الدولي في تقرير له العام الماضي إن مصر ستعاني من فجوة تمويلية في البنية التحتية تقدر بـ 230 مليار دولار خلال الـ 20 سنة المقبلة، إذا استمر اقتصادها عند المعدلات الحالية. وأضاف أن مصر قد تدبر خلال هذه الفترة تمويلات بنحو 445 مليار دولار، في حين تحتاج 675 مليار دولار لتلبية احتياجاتها. وتبلغ الفجوة التمويلية في قطاع النقل وحده 180 مليار دولار من إجمالي الفجوة التمويلية، في حين تحتاج البنية التحتية في قطاع المياه استثمارات بنحو 45 مليار دولار أكثر من معدلات التمويل الحالية. وإذا ما وضعنا هذه التقديرات في الحسبان، فإن إجمالي الاستثمارات في قطاع النقل خلال العام المالي 2017/2016 بلغت 3 مليارات دولار، منها 1.9 مليار دولار مقدمة من الدولة و1.1 مليار دولار أخرى من القطاع الخاص. وجرى استثمار 339 مليون دولار فقط في البنية التحتية لقطاع المياه خلال ذلك، ولم يساهم القطاع الخاص بأي جزء منها. ومن الواضح أن تلك المستويات من الاستثمار لا يمكنها سد الفجوة التمويلية المتنامية في البنية التحتية، وهو ما دعا البنك الدولي إلى التوصية بسلسلة من التدابير التي تشمل استثمار 10 مليارات دولار في السكك الحديدية و10 مليارات دولار أخرى في تطوير مصافي التكرير.

مستهدفات عالمية: تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتعين على حكومات الأسواق الناشئة أن تخصص حصة إضافية قدرها 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي (أي بما يعادل 2.06 تريليون دولار) للاستثمارات العامة سنويا حتى عام 2030 من أجل تحسين الأداء في مقابل أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة. ويرى ماورو أن الأسواق الناشئة ستكون بحاجة إلى إنفاق 2.2 تريليون دولار إضافية على قطاع النقل فقط حتى عام 2035 من أجل سد الفجوة التمويلية. وقال أيضا: "يتطلب هذا زيادات كبيرة في الإيرادات، ولكن مع وجود سياسات جيدة فمن المتوقع أن يكون تحقيق ذلك أمرا ممكنا".