قررت الشركة الوطنية للسيارات، الوكيل الوحيد للعلامة الألمانية مرسيدس في السوق المحلية، تعديل سياسة تسويق وبيع السيارات بعد شكاوى تلقاها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن، وفق بيان الجهاز. وتتعلق الشكاوى بإجبار الشركة للعملاء بالشراء عبر نظام التقسيط فقط، ومن خلال كيان تحدده الشركة، وعدم قبول أي وسائل دفع أو تقسيط أخرى مقدمة من كيانات منافسة. وتتضمن التعديلات الجديدة على سياسة الشركة، قبول جميع وسائل الدفع لمختلف السيارات، ترك حرية الاختيار للمستهلك فيما يتعلق بالكيان الذي يلجأ له لتقديم خدمات تمويل شراء السيارة، وذلك في حالة الدفع بالتقسيط، بحسب البيان.