السياسات النقدية المرنة.. حائط صد في مواجهة الديون الحكومية المرتفعة؟ يبدو أن البنوك المركزية الكبرى حول العالم في حاجة إلى انتهاج سياسات نقدية مرنة بدلا من التوجه إلى رفع الأسعار بشكل جماعي لمواجهة مستويات التضخم المتدنية والتي تأتي أقل من التوقعات، وفقا لما ذكرته ماري أوينز تومسن، رئيسة إدارة معلومات الاستثمار لدى شركة إندوسويز لإدارة الثروات في صحيفة فايننشال تايمز. ففي حين كانت معدلات التضخم حول مستويات 2% التي تتبناها كثير من البنوك المركزية حول العالم، عنصرا فعالا في تحقيق الاستقرار، كانت معدلات التضخم المنخفضة حافزا للنمو الاقتصادي مؤخرا في ضوء زيادة الأجور الحقيقية والاستهلاك. ولكن معدلات التضخم المنخفضة تخفي في طياتها حقيقة اقتصادية أخرى وهي أن الدين الحكومي عند مستوى مرتفع وأي زيادة مفاجئة في معدلات التضخم قد ينجم عنها أزمات ديون محتملة.

هل اتساق السياسات النقدية والمالية هو مفتاح النجاح؟ تحتاج السياسات النقدية إلى المرونة الكافية لدرء تلك المخاطر وأن تتماشى بصورة جيدة أيضا مع السياسات المالية التي تنتهجها الحكومات. ولتحقيق ذلك يمكن استخدام أدوات ضبط الميزانية الموحدة للبنوك المركزية بما فيها التيسير الكمي وتسهيل الائتمان وقروض الطوارئ العاجلة. وهي أدوات فعالة للتأثير على الطلب ومعدلات الفائدة وحجم الأموال المتاحة للإقراض للتأثير على الأداء الاقتصادي بوجه عام. ويضيف التقرير أن ثمة مؤشرات على أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تستخدم بالفعل أدوات السياسة النقدية المرنة لإحداث التأثير المطلوب، على الرغم من وجود بعض الآراء التي تدعم تبني معدلات فائدة منخفضة على المدى القصير فقط. ويتابع التقرير أن وجود قدر من التنسيق بين البنوك المركزية وإدارات الديون الحكومية، وهي مؤسسات تعمل بشكل منفصل، سيكون وسيلة فعالة لتبادل الخبرات وتجنب حدوث أزمات ديون.