الرجوع للعدد الكامل
الأحد, 12 مايو 2019

هل يساهم "إقراض القوى الحادة" في تقليل الاحتياجات إلى حزم الإنقاذ من صندوق النقد الدولي؟

هل يساهم "إقراض القوى الحادة" في تقليل الاحتياجات إلى حزم الإنقاذ من صندوق النقد الدولي؟ إنه التوجه الأحدث في عالم الإقراض، الدولة التي تمتلك المزيد من السيولة يمكنها أن تقدم قروض إلى الدول التي تمر بأزمات مالية عاصفة فيما يصطلح على تسميته "إقراض القوى الحادة "، فيما بدا أنه بديل عن اللجوء إلى حزم الإنقاذ التي يوفرها صندوق النقد الدولي، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز والتي أضافت في تقريرها أن الدول التي تلقت ذلك النوع من القروض تراجعت فيها مخاطر عدم القدرة على سداد الديون واللجوء إلى حزم إنقاذ إضافية من صندوق النقد. وضربت الصحيفة المثل بقروض قدمتها الصين وروسيا والسعودية والإمارات إلى دول تمر بعثرات مالية.

مصر نموذجا للاستفادة من هذا النوع من القروض: في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه، تلقت مصر حزم إنقاذ قدرت بنحو 8 مليارات دولار من السعودية والإمارات. وكانت تلك القروض تهدف إلى غرضين: الأول تقديم المساعدة الاقتصادية للسلطة الجديدة من خلال دعم الاحتياطات الأجنبية المتهاوية في ذلك التوقيت، إضافة إلى ذلك الدعم السياسي من تلك البلدان للقائمين على مقاليد الأمور بالبلاد في الفترة التي تلت حكم الإخوان. وتلت تلك القروض الحصول على تسهيل ائتماني ممدد من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استثمارات مباشرة كثيفة من تلك البلدان في السوق المصرية.

ماذا يعني زيادة "إقراض القوى الحادة" لبرامج الإصلاح الاقتصادي؟ في حين يبدو أن ارتفاع تلك القروض يقوض دور صندوق النقد كملاذ أخير للإنقاذ، إلا أن ثمة العديد من الأسئلة التي تطفو على السطح فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لتلك القروض. يقول تقرير الصحيفة إن الأسباب والشروط التي على أساسها تقدم دول الصين وروسيا والدول الخليجية هذا النوع من القروض تختلف على نطاق واسع من بلد لآخر. فإذا ما اتخذنا البحرين كنموذج للدول التي تحصل على هذا النوع من القروض، فإن العنوان العريض للقروض السعودية لذلك البلد كان مرتبطا بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية واسعة. فيما يختلف الأمر في وضع الصين على سبيل المثال والتي لا يوجد شروط محددة في تقدميها لذلك النوع من القروض إلى البلدان المختلفة بالإضافة إلى عدم خضوعها للرقابة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى تكبد عديد الدول لمشقة الديون المرتفعة واحتمالية اللجوء إلى حزم الإنقاذ من صندوق النقد أكثر من أي وقت مضى. ويعود ذلك بالأساس إلى حقيقة مفادها إنه خلافا للقروض الخليجية والروسية فإن القروض التي تقدمها الصين تأتي عبر بنوكها التجارية. ولا يمكننا أن نغفل هنا الحديث القديم المتجدد حول ما يصطلح على تسميته "مصيدة الديون" وهو الاتهام الذي تواجهه الحكومة الصينية من البلدان المختلفة إزاء تقديم ذلك النوع من القروض في سبيل البحث عن المزيد من النفوذ السياسي في تلك البلدان وهو الاتهام الذي تنفيه الحكومة الصينية على الدوام. وفي نهاية المطاف، فإنه بالوقت الذي قد يمثل فيه هذا النوع من الإقراض بديلا عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، إلا أنه من غير المرجح أن تمثل مجموعة من البلدان التي تعمل دون إطار مشترك وإلى حد كبير لخدمة مصالحها بديلا جديا وموثوقا للإقراض.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، «سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و«اتصالات مصر»، مزودة خدمات الاتصالات الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 579-071-235) و«مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266).