(خاص) مصر بصدد طرح صكوك سيادية مطلع 2020: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء إن الحكومة بدأت اتخاذ خطوات فعلية لإصدار صكوك سيادية في مطلع العام المقبل، فيما تنتظر انتهاء إقرار التعديلات التشريعية الخاصة بالصكوك. وأضاف المصدر أن الحكومة التقت بالفعل مع مسؤولي الصكوك ببنك أبو ظبي الإسلامي وعدد من المؤسسات المصرفية الخليجية للتعرف على آليات الطرح والأسواق المستهدفة وغيرها من الإجراءات قبل الشروع في إجراءات الطرح الفعلية واختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح المزمعة. وتابع المصدر "نتطلع أن نستهل عام 2020 بطرح الصكوك السيادية المزمعة وبدء اختيار بنوك الاستثمار في الربع الأول من العام المالي المقبل". وينتظر أن يبلغ حجم الطرح الأولي المزمع للصكوك بين مليار و1.5 مليار دولار. وأضاف المصدر "نصحنا بطرح آجال طويلة ومتوسطة من الصكوك السيادية الجديدة، وبالفعل هناك طلبات استثمارية وحديث دائر مع مستثمرين على المنتجات الجديدة التي تعتزم الحكومة المصرية طرحها لتنويع أدوات الدين".

وتخطط مصر لطرح سندات بالعملات الآسيوية الين واليوان والمعروفة (بسندات الساموراي والباندا) بالإضافة للسندات الخضراء والصكوك خلال العام المالي المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط مع بلومبرج. وعزا الوزير حينها إرجاء الطرح للعام المالي المقبل إلى حاجة الحكومة لمزيد من الوقت للاستعداد، كي تكون جاهزة للتوافق مع متطلبات شركة يوروكلير للمقاصة من أجل إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لديها، وكذلك تعمل الحكومة على التوافق مع متطلبات الدين للانضمام لمؤشر سندات جي بي مورجان الأمريكي للأسواق الناشئة. وأعلنت وزارة المالية أنها لن تتجه إلى سوق السندات الدولية مرة أخرى خلال العام المالي الجاري، بعد بيعها لسندات دولية بقيمة ملياري يورو في بورصة لندن الشهر الماضي.

"المالية" ترفع الحد الأقصى لإصدارات الدين الأجنبية إلى 42 مليار دولار حتى نهاية العام المالي 2022/2021: وفي غضون ذلك، قررت وزارة المالية رفع الحد الأقصى لإصدارات الدين الأجنبية المخطط لها ضمن الاستراتيجية الجديدة لخفض الدين العام إلى 42 مليار دولار حتى نهاية العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ 22 مليار دولار في السابق، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز أمس. ويتضمن ذلك برنامجين للإصدارات، أولهام بحد أقصى 30 مليار دولار من السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية، وثانيهما بحد أقصى 12 مليارات دولار من سندات مقومة باليورو.

كانت الوزارة قد أطلقت في وقت سابق هذا العام نسخة "أكثر واقعية" من استراتيجية الدين العام الجديدة، والتي حددت سقف إصدارات أدوات الدين الأجنبية بواقع 22 مليار دولار من خلال برنامجين للإصدارات الدولية الأول بحد أقصى 10 مليارات دولار من سندات مقومة بعملات أخرى، بالإضافة إلى 12 مليار دولار كحد أقصى لحجم السندات الدولارية المقومة بالعملة الأمريكية بنهاية فترة الاستراتيجية. وتتضمن الاستراتيجية التي بدأت وزارة المالية تنفيذها في مارس الماضي، الاعتماد على إصدارات الدين طويلة الأجل، لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته.