مجلس الوزراء يوافق على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية
مجلس الوزراء يوافق على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على إصدار سندات توريق لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 10 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة، بحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء. وستصدر السندات على شريحتين قيمة كل منها 5 مليارات جنيه لتوفير تمويل لما أطلق عليه البيان "مدن الجيل الرابع". ووافق المجلس أيضا على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتي أيضا في إطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات. وكذلك وافق المجلس على إنشاء منطقة حرة عامة جنوب غرب مدينة أسوان الجديدة على مساحة 187 فدانا، باستثمارات تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، ينتظر أن توفر نحو 15 ألف فرصة عمل، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه المنطقة وإقامة مشروعات استثمارية تزاول أنشطة تصديرية في عدد من المجالات من بينها تصنيع وتعليب الأسماك التي تشتهر بها بحيرة ناصر، وتصنيع وتغليف وتجفيف الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها توشكى والوديان المتاخمة لمدينة أسوان، وتصنيع الألواح الإلكترونية والخلايا والعواكس الكهروضوئية من الرمال البيضاء، وتصنيع البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والصناعات المتعلقة بها.
ومن بين القرارات الأخرى التي اتخذها المجلس:
- الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
- الموافقة على منحة بقيمة 600 ألف دولار من كوريا الجنوبية لإجراء دراسة الجدوى الخاصة بمشروع محطة صرف صحي في أبو رواش.
- التعاقد مع شركة "سانوفي أفنتس" لشراء عقار "سيرزايم" لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 215 مليون جنيه.
- الموافقة على تعاقد هيئة السكك الحديدية مع شركة أمريكية بقيمة 14 مليون دولار لتوريد قطع غيار وإجراء صيانة دورية لجرارات الهيئة.
- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"
- الموافقة على تعديل قانون العقوبات الخاص بالأحوال الشخصية فيما يتعلق بنفقة الأطفال والحضانة.