الرجوع للعدد الكامل
الخميس, 9 مايو 2019

الحكومة لا تنوي إعادة ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة قريبا

الحكومة لا تنوي عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مرة أخري على تعاملات البورصة قريبا، رغم قرار وزارة المالية أمس بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف، وفق جريدة البورصة نقلا عن مصادر حكومية رفيعة المستوى. جاء قرار إلغاء الزيادة الضريبية المقررة على تعاملات البورصة بناء على طلب من الجمعية المصرية للأوراق المالية، خاصة وأن الوزارة كانت تتوقع صافي إيرادات تبلغ مليار جنيه من ضريبة الدمغة، ولكنها جمعت حوالي 3 ملايين جنيه فقط، وفقا لما ذكرته الجريدة. وتعكف الوزارة حاليا على دراسة بدائل الضريبة – بما في ذلك ضريبة دمغة مماثلة ولكن مع فرض حد أقصى قدره 10% على الأرباح أو إعادة ضريبة أرباح رأس المال. كانت ضريبة الأرباح الرأسمالية قد تم تعليقها مؤقتا في عام 2017 ولمدة ثلاث سنوات واستعيض عنها بضريبة الدمغة حتى إعادة تقديمها مرة أخرى وفق توصيات صندوق النقد الدولي.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).