الرجوع للعدد الكامل
الأربعاء, 8 مايو 2019

تكلفة دعم الوقود تهبط بأكثر من 28% في أول 9 أشهر من 2019/2018

فاتورة دعم الوقود تهبط بنسبة 28.45% لتسجل 60.1 مليار جنيه في أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 84 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن تصريحات وزير البترول طارق الملا. وخصصت الحكومة نحو 89 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية الحالية 2019/2018، فيما تستهدف الحكومة خفض الدعم للسنة المالية المقبلة ليصل إلى 52.9 مليار جنيه. ومن المتوقع أن ترفع مصر معظم دعم الوقود بحلول نهاية العام المالي كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. ومن المقرر إلغاء الدعم الحكومي على جميع المنتجات، باستثناء الغاز الطبيعي المسال والوقود المستخدم في الكهرباء والمخابز، في شهر يونيو المقبل، بحسب ما ورد في آخر مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قبل صندوق النقد الدولي للبرنامج.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).