الحكومة تعلن تطورات مؤشرات المالية العامة مع وصول بعثة صندوق النقد إلى القاهرة: أعلن وزير المالية محمد معيط في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عن آخر تطورات المالية العامة لمصر بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري بالتزامن مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة. وتراجع عجز الموازنة إلى 5.3% للناتج المحلي الإجمالي بالتسعة أشهر الأولى من العام المالي 2019/2018 مقارنة مع 6.2% للفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وبلغ الفائض الأولي للموازنة خلال تلك الفترة 35.5 مليار جنيه أو ما يوازي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال معيط إن مستهدف الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي على طريق التحقيق حول مستويات 93%. وتستهدف استراتيجية الدين العام للوزارة تقليص نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 80-85% بنهاية العام المالي 2022/2021.

ومن بين الأمور المهمة الأخرى التي جرى الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي:

• حيازة المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة: ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى نحو 16.8 مليار دولار بنهاية الأسبوع الثالث من أبريل مقارنة مع مستويات بلغت 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.
• مستهدفات التضخم: تستهدف وزارة المالية مستويات للتضخم دون 10% خلال العام المالي المقبل، وفي حدود 6-7% خلال العام المالي 2021/2020.
• الإيرادات الضريبية وغير الضريبية تواصل النمو لتتخطى نمو الإنفاق: ارتفعت الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى بنحو 20.3% خلال تلك الفترة لتبلغ 598.7 مليار جنيه وهو معدل نمو أكبر من النفقات التي حققت نموا بنحو 13.9% لتبلغ 879 مليون جنيه خلال الفترة سالفة الذكر.

ويتزامن عقد المؤتمر الصحفي مع زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة لإجراء المراجعة الأخيرة للاقتصاد المصري قبل صرف الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة ملياري دولار من القرض البالغ حجمه نحو 12 مليار دولار والذي حصلت القاهرة منه حتى الآن على 10 مليارات دولار. وينتظر أن يجري صرف الشريحة الأخيرة من القرض في يوليو من العام الجاري مع بدء العام المالي الجديد.