الرجوع للعدد الكامل
الثلاثاء, 7 مايو 2019

عبء فوائد الديون يتصاعد في الأسواق الناشئة مع فورة في الاقتراض

عبء فوائد الديون يتصاعد في الأسواق الناشئة مع فورة في الاقتراض: تنمو حدة الأعباء المتعلقة بفوائد الديون والملقاة على عاتق الحكومات بالأسواق الناشئة وعلى وجه التحديد خلال العقد المنصرم مع فورة في معدلات الاقتراض، وفقا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز اعتمادا على بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي. ووفقا لتلك البيانات، فإن مستويات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات النامية ارتفعت بالمتوسط إلى 49.7% في عام 2019 من 34% في عام 2008. وقفز إجمالي الديون المستحقة على الأسواق الناشئة أكثر من 500% منذ عام 2002. وفي 2019، بلغت ديون حكومات الأسواق الناشئة حتى الآن حوالي 15 تريليون دولار، مقارنة بنحو 2.9 تريليون دولار فقط قبل 17 عاما. ويقول إيمري تيفتيك، نائب مدير إدارة مبادرات السياسة العالمية في معهد التمويل الدولي، إن الزيادة الهائلة في رصيد الدين الحكومي على مدى العقد الماضي أدت إلى قفزة كبيرة في تكلفة الفوائد على الديون التي تسددها الحكومات مما قد يعني المزيد من العبء على دافعي الضرائب في المستقبل، وتآكل الأموال المخصصة للاستثمارات الحكومية الضرورية.

بواعث القلق: ومن الأمور التي تبعث على القلق بحسب التقرير، أن تلك الأرقام لا تشمل الالتزامات الأخرى الواقعة على عاتق الحكومة والمتمثلة في المعاشات والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبرامج ضمان الائتمان. ويضيف تفيتيك: "عندما تضاف تلك الالتزامات إلى الديون الأخرى، فإن الأرقام ستصبح مخيفة بصورة أكبر".

ليس الأمر بهذا السوء بالنسبة لمصر: من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال السنوات المقبلة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في مدفوعات فوائد الدين، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل. ويرجح الصندوق أن تقفز فاتورة خدمة الدين الحكومي بحوالي 140 مليار جنيه إلى 575.7 مليار جنيه في الفترة بين العام المالي 2018/2017 والعام المالي 2023/2022. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي المطرد يعني أن نسبة فائدة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض إلى نحو 6% مقارنة مع 9.9% في بداية الفترة.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).