(خاص) "المالية" تدرس وضع حد أقصى للمساهمة التكافلية للشركات في منظومة التأمين الصحي العام المالي المقبل: كشف مصدر حكومي بارز لإنتربرايز أمس الاثنين أن وزارة المالية تدرس مقترحا لتعديل المساهمة التكافلية للشركات والأفراد في قانون التأمين الصحي الجديد يضع حدا أقصى للمساهمة كنسبة من الأرباح، على أن تطبق بدءا من العام المالي المقبل 2020/2019. ووفقا للمقترح الجديد، فإن الضريبة ستبقى عند مستوى 0.25% من الإيرادات ولكن بحد أقصى 1.5% من صافي الربح.

التعديلات المقترحة تضع أيضا حدا أدنى للضريبة على الشركات التي تحقق خسائر: قال المصدر إن التعديلات التي جرى إعدادها رفضت استبعاد الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية خوفا من التلاعب، ولكن جرى تحديد حد أدنى للمساهمة حال تحقيق الشركة خسارة من واقع قوائمها المالية على أن يكون هذا الحد بواقع 100 جنيه للمنشأة الفردية أو الشخص الطبيعي و1000 جنيه للشركات "الأشخاص الاعتبارية".

المقترح الجديد سيعمل على تقليص المدفوعات التي تسددها الشركات كقيمة مالية، وفقا للمصدر الذي أشار إلى أن صافي الربح لا يتعدى نسبة 15 إلى 20% من إجمالي الإيرادات وبالتالي ستنخفض قيمة المساهمة بصورة كبيرة. وطبقت وزارة المالية نسبة المساهمة التكافلية خلال موسم الإقرارات الضريبية الحالي بنفس الصيغة القانونية 0.25% من جملة الإيرادات بسبب ضيق الوقت وعدم القدرة على إدخال تعديل تشريعي قبل موسم الضرائب، وفقا لما ذكره المصدر.