الجهات المنظمة لسوق المال تبحث تخفيض تكلفة التداول بالبورصة قبيل الزيادة المرتقبة لضريبة الدمغة: تدرس الجهات المنظمة لسوق المال المصري حاليا تخفيض تكلفة عمليات التداول في البورصة، سعيا لتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المتعاملون، في ظل دخول المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة حيز التنفيذ في 17 مايو الجاري، والتي ستتضمن زيادة نسبة الضريبة إلى 1.75 في الألف، من 1.50 في الألف في الوقت الحالي، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة المال أمس. وتؤول حصيلة تكلفة التداول إلى 4 جهات وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وصندوق حماية المستثمر. وكشفت المصادر أن الجهات الأربع تجري مفاوضات حاليا مع جمعيات الأوراق المالية لبحث كيفية خفض تكلفة عملية التداول، وتحديد الجهة التي قد تنخفض الرسوم التي تتقاضاها، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة عدم تأثير الخفض على كفاءة الجهة في تقديم الخدمة بسوق المال، مستشهدة بأن الخفض الذي أقرته هيئة الرقابة المالية في يوليو الماضي على رسوم صندوق حماية المستثمر لم يؤثر على الملاءة المالية للصندوق خلال العام الماضي.