نمو الاقتصاد المصري سيفوق أقرانه بالمنطقة في العام المالي 2020/2019: قال تقرير صادر عن وكالة فيتش إن نمو الاقتصاد المصري سيتفوق على أقرانه من دول المنطقة خلال العام المالي المقبل. وأضافت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة التصنيف الائتماني أنه فيما تشير التوقعات إلى أن متوسط النمو بمنطقة الشرق الأوسط سيبلغ 1.9% في العام المالي الجاري و2.8% في العام المالي المقبل، قد يبلغ متوسط النمو في مصر 5.3% و5.2% في العامين الماليين الجاري والمقبل على الترتيب. ويرى التقرير أن النمو الاقتصادي المصري على المدى القصير سيكون مدعوما بالاستثمارات في قطاع النفط والغاز ومشاريع البنية التحتية الحكومية، فيما توقع التقرير أن ينمو القطاع غير النفطي والصادرات بوتيرة بطيئة. ويسهب التقرير في الحديث عن "التضخم المتصاعد" كونه أحد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري والذي يضيف التقرير أنه "سيضغط على الاستهلاك الخاص على المدى القريب ويبطئ من وتيرة خلق الوظائف وهو ما سيحد بدوره من الاستهلاك الخاص". وتضيف فيتش في تقريرها "نتوقع أن تتلاشى تلك الضغوط فيما تبقى من 2019 ما سيسمح للاستهلاك الشخصي للصعود مجددا ليصبح مساهما رئيسيا في النمو الأساسي".

أسعار الفائدة وانعكاسها على بيئة الاستثمار: يسلط التقرير الضوء أيضا على السياسة التيسيرية التي تبناها البنك المركزي مؤخرا قائلا إن "الائتمان الأقل تكلفة أمرا إيجابيا لوتيرة النمو الاقتصادي المصري، إذ يساعد في تسهيل الاستثمار وخلق الوظائف والتشجيع على الاستهلاك". وتتوقع فيتش أن يقدم البنك المركزي على خفض الفائدة مرة أخرى من قبل البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس خلال ما تبقى من 2019، مضيفة أن المخاطر المتعلقة بالمزيد من تيسير السياسة النقدية تبقى مخاطر "جوهرية".