(خاص) الحكومة تتجه لوضع حد أقصى للدين الخارجي عند 110 مليارات دولار: اتفقت وزارتا المالية والتخطيط على وضع حد أقصى للدين الخارجى عند 110 مليارات دولار، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أمس الأربعاء، متوقعا الوصول إلى هذا الرقم خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، على أن تقوم الحكومة بعد ذلك بتقليص حجم اقتراضها الخارجي بشكل كبير، سعيا لخفض الفجوة التمويلية وتحسين المؤشرات الاقتصادية. وكشف المصدر أن الدراسات التي جرى إعدادها أظهرت أن تخطي الدين الخارجي هذا الرقم يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض بصورة كبيرة وبالتالي ارتفاع مدفوعات الفوائد.

وبدأت وزارة المالية في مارس الماضي العمل باستراتيجية جديدة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022. وتتضمن الاستراتيجية إطالة أجل الدين العام، بجانب تسريع وتيرة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية. ومن المتوقع أن ترتفع الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 لتصل إلى 820 مليار جنيه، مقارنة بـ 715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.