88.83 % من الناخبين يؤيدون التعديلات الدستورية: أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات لاشين إبراهيم في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إذ بلغت نسبة الموافقين 88.83%. فيما بلغت نسبة المشاركة نحو 44.33% من بين 61 مليون ناخب لهم حق التصويت. وبلغ عدد الناخبين نحو 27.2 مليون ناخب، وافق 23.4 مليون منهم على التعديلات، في حين رفضها حوالى 2.945 مليون ناخب بنسبة 11.17%، وبلغ عدد الأصوات الباطلة نحو 831.71 ألف صوت بنسبة 3.06% من المشاركين. وأشار إبراهيم إلى أن هذه النتيجة تعني البدء في نفاذ التعديلات من الآن دستورا للبلاد.

وعقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسيعبر حسابه الرسمي على تويتر تحية إلى الشعب المصري، قائلا إنه "أبهر العالم بوعيه القومي بالتحديات التي تواجه مصرنا العزيزة".
ماذا سيحدث الآن؟ ستزيد مدة رئاسة الجمهورية إلى ست سنوات، على أن تكون مدتين رئاسيتين متتاليتين بحد أقصى. وتمدد الفترة الرئاسية الحالية للرئيس السيسي لمدة عامين (تنتهي عام 2024)، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية مدتها ست سنوات (تنتهي في 2030). إعادة تشكيل مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ" بعدد أعضاء لا يقل عن 180 عضوا، على أن يعين رئيس الجمهورية ثلثهم. ويؤخذ رأي المجلس فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
وتشمل التعديلات الأخرى ما يلي:

• لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر.
• تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة.
• لرئيس الجمهورية أن يعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية.
• تعميق دور القوات المسلحة، والتي وصفتها التعديلات بأنها "ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".

يمكنك الاطلاع على النص الكامل للتعديلات الدستورية من هنا.