الحكومات والنظم العربية في حاجة إلى التحول الرقمي قبل الحديث عن التكنولوجيا المالية: قال النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محي الدين خلال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي انطلق أمس بالقاهرة، إن الحكومات العربية والهيئات التنظيمية بحاجة إلى الارتقاء إلى العصر الرقمي من أجل استيعاب التحول إلى التكنولوجيا المالية. وأضاف أنه يجب أن يكون هناك وعي بين المنظمين من أجل التعامل مع التطورات والمواضيع التكنولوجية الجديدة في أسواق المال. وتابع محي الدين أنه يتعين على الحكومات العمل على وضع سياسات محلية للتنمية مع الحفاظ على التعاون الدولي والعمل على رقمنة اقتصاداتها، مضيفا أن البورصات تحتاج إلى التركيز أكثر على وضع قواعد الاستدامة على الشركات المدرجة بها.

القواعد والنظم الذكية هي الأساس لدفع الشركات نحو الإدراج في سوق المال: يحتاج منظمو السوق إلى تحقيق التوازن بين وضع القواعد وبين تخفيف القيود للحفاظ على اهتمام الشركات بإدراج أسهمها في البورصات، حسبما أكد ممثلون لناسداك وستاندرد أند بورز وداو جونز واتحاد البورصات العالمية خلال إحدى الحلقات النقاشية بالمؤتمر. وقال ماير فروكر، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ناسداك، إن البورصات تضيف قيمة إلى الشركات المدرجة وهو الأمر الذي ينبغي التركيز عليه عند الترويج لجذب الشركات إلى أسواق المال ومحاولة إقناعها بالمقابل بقبول أعباء تنظيمية إضافية. ووفقا لما ذكره فروكر، فإن المشكلة الرئيسية تكمن في "تكاسل" الجهات التنظيمية بأسواق المال في هذا الصدد.

القواعد المنظمة ليست بالأمر السيئ في نهاية المطاف: قالت المديرة التنفيذية للاتحاد العالمي للبورصات نانديني سوكومار إن القواعد المنظمة لعمل أسواق المال ليست بالأمر السيئ في نهاية المطاف، إذ يتطلب الأمر وضع قواعد محددة يجري على أساسها اختيار الشركات الصالحة للإدراج. وفي النهاية، الشركات التي تدرج هي الأفضل على الصعيد التنظيمي والمحاسبي. إنه نوع من التوازن والثقة". واقترحت سوكومار المزيد من الشفافية فيما يتعلق بقواعد الإفصاح للشركات غير المدرجة.

هل تدعم أسواق المال الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ قال هانز تكاكس، رئيس أسواق الأسهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذبها إلى أسواق المال لن يتحقق إلا من خلال الدعم السليم من صناع السياسات. وأضاف أن هناك اهتماما من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإدراج في البورصة لكنهم بحاجة إلى من يأخذ بيدهم. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تفتقر إلى المعرفة بقواعد أسواق الأسهم، ولا توجد تغطية بحثية كافية لتلك الشركات، بما يجعل من الصعب على المستثمرين الحصول على معلومات بشأنها. وكذلك فإن عقلية اللوائح الموحدة "التي تناسب جميع الأحجام"، قد لا تناسب أحيانا الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ما هو الدور الذي قد تلعبه البنوك الاستثمارية؟ تحتاج بنوك الاستثمار إلى التكيف مع فكرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحاجة لنوع جديد من المستثمرين يتقبل فكرة تحمل مخاطر محسوبة للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة عالية النمو وذات المخاطر العالية في نفس ذات الوقت، وفقا لما ذكرته راشانا بوشاري، نائب الرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الهند، والتي أضافت أن القائمين على الأسواق لهم دور هام في العملية برمتها مع الوضع في الاعتبار أن التباطؤ يعيق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى أموال في الوقت المناسب لدفع عجلة النمو نحو الأمام. وتابعت "من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، هناك حاجة إلى تغيير العقلية وتحسين حوكمة الشركات الذي يأتي مع الإدراج العام والذي يفتح الباب أمام فرص أفضل للحصول على تمويل مصرفي بشروط أفضل".

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية في المستقبل: اتفق المشاركون في جلسات المؤتمر على التغيير الذي سيحدثه الذكاء الاصطناعي في مستقبل التكنولوجيا المالية، إذ سيسمح للمؤسسات المالية بالتواصل مع الأشخاص الذين ليست لهم علاقة بالبنوك بشكل أسهل وأرخص، وفقا لما ذكره محمد فرج كبير مسؤولي المعاملات المصرفية العالمية والخدمات المصرفية الرقمية في البنك التجاري الدولي. من ناحية أخرى، قال أحمد درويش رئيس قسم المنتجات لدى شركة فاليو التابعة للمجموعة المالية هيرميس إن التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي سيؤديان إلى انقراض الخدمات المصرفية التقليدية. وقال أحمد الألفي المؤسس ورئيس مجلس إدارة سواري فينشرز إن صناعة التمويل ستحتاج إلى إيجاد طريقة لإضافة قيمة للمنظومة الحالية باستخدام الذكاء الاصطناعي أو عن طريق خلق ميزة نسبية.