"المحطات النووية" تصدر قائمة مبدئية بالشركات المصرية المشاركة في مشروع الضبعة: انتهت هيئة المحطات النووية من إعداد قائمة مبدئية بالشركات المصرية التي ستشارك في إنشاء المحطة النووية بالضبعة، وفق ما نقلته جريدة المال أمس نقلا عن رئيس الهيئة أمجد الوكيل، والذي كشف أن القائمة تضم 150 شركة، أبرزها أوراسكوم كونستراكشون، والسويدي إليكتريك، وبتروجيت، وحسن علام القابضة، وحديد عز، وحديد المصريين، وحديد الجارحي، المقاولون العرب، والعلا للصلب، والعشري للصلب، وكونكورد للمقاولات، والمقاولات المصرية، وعدد من الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.

وستزود الشركات المحلية المقاول الرئيسي للمشروع شركة أتومستروي إكسبورت الروسية، التابعة لروس أتوم، بمدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المشروع. ومن المنتظر أن تتراوح نسبة مشاركة تلك الشركات بين 20 و25% في المفاعلين الأول والثاني من المحطة، على أن ترتفع تدريجيا إلى 35% في المفاعل الرابع. ومن المقرر أن يقوم الجانب المصري وشركة أتومستروي إكسبورت بتشكيل لجنة مشتركة للوقوف على إمكانيات الشركات، والملاءة المالية لها، وسابقة أعمالها، وذلك لاختيار القائمة النهائية للشركات المشاركة في المشروع. واتفقت هيئة المحطات النووية ووزارة المالية على إعفاء أعمال الشركات والمقاولين المصريين المشاركين بالمشروع من ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وفق ما ذكره مصدر بالوزارة لجريدة المال أمس.

ومن المقرر بدء إنشاء المحطة رسميا عام 2020، وفق ما صرح به وزير الكهرباء محمد شاكر في وقت سابق، موضحا أن الأعمال التجارية للمفاعل الأول من المفاعلات الأربعة للمحطة ستبدأ في عام 2026 بقدرة تصل إلى 1.2 جيجاوات. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 4.8 جيجاوات، مقسمة بالتساوي بين مفاعلاتها الأربعة. وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 30 مليار دولار، تغطي الحكومة الروسية 85% منها عبر قرض ميسر. وفي أكتوبر الماضي، ذكرت تقارير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض على مصر قرضا بقيمة 45 مليار دولار لتمويل إنشاء المشروع من خلال صندوق الثروة الوطني الروسي، ما يشير إلى أن التكلفة الإجمالية للمحطة قد ترتفع. ولم يجر تأكيد أو نفي تلك التقارير منذ ذلك الحين.