“فض المنازعات” تنظر مجددا في نزاع بين وزارة المالية وشركة مستوردة لـ “مرسيدس”: عاد ملف النزاع الجمركي بين وزارة المالية وشركة مستوردة لسيارات مرسيدس من جديد إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، وذلك لعدم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن الأسعار الاسترشادية التي تطبقها الجمارك على سيارات الشركة المستوردة، وفقا لما جاء بجريدة البورصة. ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة المالية في يناير الماضي تسوية النزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، والبالغة قيمته 700 مليون جنيه. ونقلت الصحيفة عن الشركة قولها إن هناك خصومات تحصل عليها من شركة مرسيدس العالمية ولا تعترف بها الجمارك، وهو ما نتج عنه فروق تقييم حصلتها الحكومة على سبيل الأمانة، قبل أن تردها للشركة بعد تسوية النزاع، إلا أن اللجنة المشكلة من وزارة المالية وجدت صعوبة في تطبيق الطريقة الخصمية باستقطاع المصروفات والنفقات الخاصة بالاستيراد من أجل الوصول لسعر الاسترشادي للسيارات، وهو ما يعيد النزاع من جديد إلى لجنة فض منازعات الاستثمار.

هل يؤثر ذلك على خطط مرسيدس للعودة لتجميع سياراتها في مصر؟ إذ صرح ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج العالمي بشركة مرسيدس بنز في يناير الماضي أن الشركة تخطط للعودة لإنتاج السيارات في مصر بعد توقف دام لسنوات. وكانت الشركة أغلقت خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر في منتصف 2015 بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، إضافة إلى اتجاه مصر حينها لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وقالت مجموعة دايملر الألمانية، الشركة الأم لشركة مرسيدس- بنز، إنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس- بنز في مصر.