"التضامن" تتوقع إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد في يوليو: قال المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي محمد العقبي أمس إنه يتوقع إقرار مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد الجديد خلال يوليو المقبل. وأضاف أن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون، ومن المقرر رفعه ومناقشة نتائج الفحص الاكتواري للتشابكات المالية إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مايو المقبل، وفق ما ذكرته جريدة البورصة. وبمجرد انتهاء مجلس الوزراء من مراجعة مشروع القانون، سيجري إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، قبل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

ومن المتوقع أن يتضمن مشروع القانون، في حال إقراره، وضع حد أدنى للمعاشات وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. وذكرت تقارير الشهر الماضي أنه من المقرر الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات قبل إحالة مشروع القانون الجديد للبرلمان، على أن يجري رفعها للبرلمان للتصويت عليها بشكل منفصل عن مشروع القانون.