صفقة استحواذ أوبر على كريم قد تفقد 470 مليون دولار من قيمتها حال رفض الجهات التنظيمية ببعض الأسواق: أظهرت نشرة الطرح الخاصة بشركة أوبر للنقل التشاركي ببورصة نيويورك أن صفقة استحواذها على كريم والبالغ قيمتها نحو 3.1 مليار دولار قد تتراجع إلى 2.63 مليار دولار بانخفاض قيمته 470 مليون دولار في حال رفض الجهات التنظيمية ببعض الأسواق التي تنشط بها الشركة صفقة الاستحواذ، وفقا لما ذكره موقع مينا بايتس. وتقول نشرة الطرح التي أطلعت عليها انتربرايز إن كريم وافقت على تخفيض قيمة الصفقة بنحو 15% استنادا إلى عمليات كريم في مثل تلك الأسواق والتي قد ترفض الجهات التنظيمية بها الصفقة. وذكرت النشرة أنه "سيجري احتجاز 10% أخرى من قيمة الصفقة كضمان مؤقت ضد مطالب التعويضات المحتملة حال رفض الجهات التنظيمية للصفقة في تلك الأسواق". ووفقا لما ذكرته أوبر في نشرة الطرح، فإن الصفقة معرضة للمنع أو التأخير، وهو ما قد يدفع الشركة أيضا إلى التخارج من بعض أنشطتها أو أنشطة كريم في تلك الأسواق. وبغض النظر عن قرار الجهات التنظيمية، فإن كريم ستحصل على 75% من قيمة الصفقة بمجرد إتمامها في يناير 2020. ويتضمن هذا دفع مبلغ نقدي بقيمة 1.4 مليار دولار كجزء من الصفقة المزمعة.

مصر هي أكثر الأسواق التي تمثل تهديدا للصفقة حتى الآن، إذ حذر جهاز حماية المنافسة في وقت سابق من خطوة الاندماج، وفقا لما ذكره موقع مينا بايتس. وفي أكتوبر الماضي حذر الجهاز شركتي أوبر وكريم من الاندماج قبل الحصول على الموافقات الرقابية من جهاز حماية المنافسة وإتمام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية الاندماج المزمعة والتي علم الجهاز بها من خلال وسائل الإعلام. القانون الذي استند الجهاز إليه يحمل الرقم 3 لسنة 2005 والخاص بمنع الممارسات الاحتكارية ينظر إلى أوبر وكريم ككيانين متنافسين يمثل اندماجهما شكلا من أشكال التواطؤ والاحتكار والذي يعاقب عليه بنص المادة 6 فقرة (أ) و(د) والتي تمنع التكتلات التجارية من أي إجراءات من شأنها الإضرار بالمنافسة واحتكار الخدمات. ولكن قرار الجهاز استند إلى المادة 20 التي تخول للجهاز التدخل إذا ما ثبت لها أن فعلا معينا يشكل انتهاكا للقانون أو يحتمل أن يشكل أضرارا وشيكة للمستهلكين أو المنافسة بالسوق. وهدد الجهاز في وقت سابق بفرض غرامات تصل إلى 500 مليون جنيه حال إتمام الصفقة.

وتوجهنا قبل أسبوعين إلى فراس الصمد الشريك الإداري والمؤسس بمكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية، بحثا عن إجابات لكثير من الأسئلة حول الصفقة، والذي ألقى بدوره الضوء على الصفقة والأثار المترتبة عليها والذي قال إن مصر لا يوجد فيها حاليا قانون يسمح لجهاز حماية المنافسة أو يمكنه من مراجعة عمليات الاندماج أو الموافقة عليها أو رفضها سواء قبل إتمام الصفقة أو بعد الانتهاء منها. منذ تطبيق قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية منذ نحو 14 عاما، كان جهاز حماية المنافسة يقاتل ويضغط من أجل نظام التحكم المسبق في عمليات الاندماج. القانون نفسه جرى وضعه واعتماده بالأساس كأداة لمحاربة الممارسات الاحتكارية، مثل التكتلات التجارية أو مجموعة من التجار الذين يقيدون العرض من أجل رفع أسعار منتجاتهم بالاتفاق سويا، مضيفا أن الصلاحيات التي نجح الجهاز في اكتسابها بموجب القانون (كحل وسط) هو الصلاحيات اللازمة لجمع بعض المعلومات في المراحل اللاحقة لعملية الاندماج. ويقول تقرير نشره موقع "فاست كومباني" إن استراتيجية شركة أوبر تتمثل في دفع الغرامة إذا ما جرى اعتبار الصفقة احتكارية دون الدخول في نزاعات قانونية مع السلطات. وقدمت صحيفة فايننشال تايمز تغطية متميزة لنشرة الطرح والتي قمنا بدورنا بتلخيص بعض النقاط الهامة بها كالتالي:

• أوبر وكريم ستتشاركان قاعدة البيانات والطلبات على الرغم من استمرار كل تطبيق في العمل بصورة مستقلة كعلامتين تجاريتين منفصلتين. وقد يؤدي هذا الأمر إلى تراجع ملحوظ في العروض والحوافز المقدمة للعميل والسائق على حد سواء من منطلق بناء الاستراتيجية الجديدة على عدم المنافسة بين تطبيقي النقل التشاركي.
• الشركة الأم (أوبر) ستضطلع ببعض المهام الإدارية والوظيفية العامة للكيان الجديد ولكن إدارات الهندسة والموارد البشرية في كريم ستظل تعمل بصورة مستقلة.
• كريم بصدد الخروج من السوق السودانية والذي بدأت الشركة أعمالها به في سبتمبر من العام الماضي ويعود ذلك على الأرجح إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على الخرطوم.