مجلس الدولة ينتهي من مراجعة مشروع قانون الجمارك الجديد خلال أيام، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، قبل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وفق تصريحات رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، نقلتها جريدة المصري اليوم أمس. ويتضمن مشروع القانون أحكاما من شأنها تسريع عملية الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة، كما سيتضمن أيضا الإفراج السريع عن البضائع لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل. وسيوسع التشريع الجديد، في حال إقراره، من سلطات مصلحة الجمارك. واستحدث مشروع القانون للمرة الأولى إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر، وفق ما ذكرته وزارة المالية العام الماضي. وقال نجم في تصريحه إن المشروع يسمح أيضا بتبادل المستندات إلكترونيا ما بين المصانع والمنشآت والمصلحة، وتسديد الضرائب إلكترونيا، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي. ولفت إلى أنه يتضمن كذلك تعظيم دور المراجعة اللاحقة والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، واستحداث نظام جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.