(خاص) الفجوة التمويلية للدولة ترتفع إلى 820 مليار جنيه للعام المالي المقبل: تتوقع وزارة المالية زيادة الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 لتصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ 715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وفق تصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتخطط الحكومة لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، إضافة إلى الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة ملياري دولار. كما تخطط الحكومة لإصدار أدوات دين محلية بقيمة 725 مليار جنيه موزعة بين 435 مليار جنيه أذون خزانة، و290 مليار جنيه سندات طويلة الأجل، أي ما يقرب من ضعف السندات العام المالي الحالي والبالغة 150 مليار جنيه، وذلك كجزء من استراتيجية الحكومة لإطالة أجل الديون، وفقا لبيانات الموازنة الجديدة التي حصلت إنتربرايز على نسخة منها.

التزامات الديون والقروض المحلية والأجنبية تقفز إلى 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة قدرها نحو 99.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وفق تصريحات المصدر. ومن المتوقع ارتفاع إجمالي الفوائد المستحقة على الديون إلى 569 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، منها 44.7 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي و2.2 مليار جنيه فوائد السندات الدولارية. من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن ثمة مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، موضحا أن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

وأعلنت وزارة المالية في مارس الماضي بدء تنفيذ باستراتيجية جديدة شاملة لإدارة الدين العام تستهدف خفضه إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.