(خاص) "إنترو جروب" بصدد تدشين المرحلة الأولى من محطة للطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاوات في شرم الشيخ: تستعد شركة إنترو جروب، وهي شركة مصرية خاصة تنشط في قطاعات مختلفة منها النفط والغاز والنشاط العقاري وسلاسل المخابز، لتدشين المرحلة الأولى من مشروع للطاقة الشمسية في مدينة شرم الشيخ تحت نظام تعريفة التغذية الموحدة بقدرة 5 ميجاوات من إجمالي طاقة متوقعة للمشروع تقدر بنحو 40 ميجاوات في مراحله اللاحقة. وشركة "إنترو إنرجي" التابعة لشركة "إنترو جروب" هي المطور الخاص بالبنية التحتية للمشروع بالتعاون مع شركة "جيلا إليكتريك" كشريك للتطوير و"شنايدر إليكتريك" والتي تقدم المساعدات التقنية للمشروع. ودخلت "إنترو إنرجي" في المرحلة النهائية لإيجاد شريك مطور للسعة المتبقية للمحطة والبالغة 35 ميجاوات والتي تأمل في بيعها بموجب اتفاقية شراء طويلة الأجل مع لاعب رئيسي بالقطاع الخاص.

مصر سوق رئيسية جاذبة لمقدمي الخدمات التعليمية والمستثمرين الذين يتطلعون إلى النمو بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل أساسيات الاستثمارات الصحية والفجوة في الخدمات المتاحة، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن بي دبليو سي (برايس ووترهاوس كوبرز) حول سوق الخدمات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط. وذكر التقرير أن أرقام المتقدمين للحصول على الخدمات التعليمية في مصر يفوق المتوسط العالمي، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن القطاع يعاني من بعض المتاعب في مصر في ظل حاجته إلى تقديم كفاءات تتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأضاف التقرير أن الطلب الحالي على التعليم في مصر يفوق الإمكانات والموارد المتاحة ما يؤثر بالتبعية على جودة الخدمة المقدمة. ففي الوقت الذي تصنف فيه مصر في مستويات متقدمة حينما يتعلق الأمر بطلبات الالتحاق بالمدارس، لكنها تأتي في مرتبة متأخرة بين الاقتصادات الأخرى حينما يتعلق الأمر بجودة الخدمة التعليمية.

لدينا مشكلة في الرياضيات والعلوم، وفقا للتقرير الذي أكد أن تحصيل الطالب المصري لمادتي العلوم والرياضيات ليس على المستوى المطلوب، ولكنه أضاف أن الدول الأخرى بالمنطقة تعاني من نفس المشكلة. وأشار التقرير إلى أن نحو 5% فقط من الطلاب المصريين يصلون إلى مستويات تحصيل مرتفعة في مادة العلوم مقارنة مع نحو 50% من الطلاب في الدول الآسيوية. وتتفوق مصر بفارق ضئيل على السعودية والمغرب في تحصيل مادة الرياضيات ولكنها تأتي خلف البلدين السابقين والإمارات في تحصيل المواد العلمية.

التوازن بين القطاعين الخاص والعام هو المفتاح نحو تطوير القطاع التعليمي: يقول تقرير بي دبليو سي إن المفتاح الرئيسي لتطوير الخدمات التعليمية بالسوق المصرية هو إحداث حالة من التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسن الخدمة المقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال الكوادر المؤهلة. ويضيف التقرير: "في الوقت الذي يسمح فيه القطاع الخاص للآباء باختيار جودة تعليمية أفضل لأبنائهم ويخفف في نفس ذات الوقت الضغوط على المدارس الحكومية فيما يتعلق بالقدرة الاستيعابية، إلا أن الحكومة يتعين عليها أن تحدث حالة من التوازن بين التعليم الخاص والعام لضمان تقديم خدمات تعليمية عادلة لكافة الطبقات الاجتماعية".