(خاص) حوافز جمركية جديدة لإحياء صناعة السيارات: أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أن وزارتي المالية والتجارة والصناعة قد أنهتا حوافر جمركية وضريبية لبرامج تصنيع السيارات، والتي تقدم تخفيضات ضريبية تصل إلى 110% لتشجيع الصناعة المحلية. وبحسب المصدر فإن التخفيضات الضريبية تزداد كلما زاد المكون المحلي على النحو التالي:

• مجمعو السيارات يحصلون على خصم ضريبي بنسبة 10%.
• يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة تتراوح من 20-30% على خصم ضريبة جمركية بنسبة 30%.
• يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة من 31-40% على خصم ضريبة جمركية بنسبة 44%.
• يحصل مستخدمو المكونات المحلية في التصنيع بنسبة من 41-50% على خصم ضريبة جمركية بنسبة 50%.
• استخدام 60% وأكثر من المكونات المحلية في التصنيع يساعد المصنعين على الحصول على خصم 80% من الضريبة الجمركية.
• تصنيع السيارات كليا بمكونات محلية تماما يمكن المصنعين من الحصول على خصم ضريبة جمركية بنسبة 110%.

برنامج الحوافز الضريبية سيكلف الدولة أكثر من ملياري جنيه، لكنه سيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، حسبما أكد المصدر لإنتربرايز. وأضاف أن الوزارتين تجريان حاليا مناقشات حول تعديل الرسوم الجمركية على السيارات مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة على السيارات عند مستواها الحالي بنسبة 45%، على أن تحال لمجلس الوزراء لمراجعتها قبل طرحها للحوار المجتمعي.
وكانت الحكومة قد أعلنت التخلي عن استراتيجية صناعة السيارات في أغسطس الماضي لصالح سياسات أكثر محدودية. وهو ما أكده بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة في وقت لاحق. وكان الجدل حول قانون استراتيجية صناعة السيارات قد استمر لأربع سنوات حتى الآن بسبب النزاع بين مجلس النواب ومعارضي القانون من مستوردي السيارات. جاء تصميم برنامج الحوافز للسماح لإتاحة الفرصة أمام مجمعي السيارات الذين يدعمون الصناعة لتحقيق منافسة جادة أمام واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا التي تحصل على إعفاء جمركي في مصر. قوبلت تلك الاستراتيجية بمعارضة من بعض دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا، إذ ناقشت المستشارة أنجيلا ميركل الأمر مع الرئيس السيسي.