مصر وإسرائيل بصدد إنهاء دعوى تحكيم دولي بشأن اتفاق غاز طبيعي خلال أشهر قليلة: قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في مقابلة مع رويترز أمس إن مصر وإسرائيل قد تبرمان تسوية بشأن دعوى التحكيم الدولي المقامة ضد مصر على خلفية توقفها عن تزويد تل أبيب بالغاز الطبيعي، خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف شتاينتس "أعتقد أن ثمة تفاهما نهائيا بالفعل، لكنه يحتاج موافقة هيئة الكهرباء في إسرائيل وربما أحد ما من الجانب المصري". كانت غرفة التجارة الدولية قد أمرت في عام 2015 كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة غاز شرق المتوسط بسداد تعويض قدره 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، بعد توقف مصر عن تزويد الشركة الإسرائيلية بشحنات الغاز منذ عام 2012. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الشركة الإسرائيلية أنها وافقت على التنازل عن نحو 1.3 مليار دولار من قيمة الغرامة المستحقة لها، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وضعت تخفيض الغرامة كشرط أساسي للموافقة على استيراد الغاز من إسرائيل. وكانت شركة دولفينوس المصرية وقعت اتفاقيات مع شركتي ديليك ونوبل إنرجي الشريكتان بحقلي تمار وليفايثان الإسرائيليين بقيمة 15 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر على مدار 10 سنوات. وتستهدف مصر استيراد الغاز من حقلي تمار وليفايثان بغرض إسالته قبل إعادة تصديره إلى أوروبا وبقية أنحاء العالم، وهي خطوة مهمة نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالمنطقة.

وأكد شتاينتس الخلاف لا يمنع إسرائيل من التوسع في العلاقات بقطاع الطاقة مع مصر. وأوضح الوزير أن "لا صلة بأي حال من الأحوال بين التحكيم والتعاون الإسرائيلي المصري والعلاقات في مجال الطاقة. ليس لدينا سلطة حكومية على مثل هذا النوع من التحكيم التجاري".