الرجوع للعدد الكامل
الإثنين, 15 أبريل 2019

"المالية" تضاعف ضريبة الدمغة على المحمول إلى 12 جنيها

(خاص) "المالية" تضاعف ضريبة الدمغة على المحمول إلى 12 جنيها: قررت وزارة المالية رفع ضريبة الدمغة على فواتير الهاتف المحمول إلى 12 جنيها بدلا من 6 جنيهات كجزء من حزمة من التعديلات المرتقبة الخاصة بالقانون، بحسب تصريحات مسؤول حكومي كبير لإنتربرايز. وقال المصدر إن اللجنة المشكلة في وزارة المالية بهدف إعادة النظر فى قانون ضريبة الدمغة الحالي تأمل تعديل عدد كبير من بنود التشريع الذى لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2006. وتابع المصدر: "تقرر رفع سعر ضريبة الدمغة على خطوط المحمول لـ 12 جنيها سنويا بدلا من 6 جنيهات ويتم حاليا دراسة الأثر المالي لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية بإعداد مشروع قانون واحالته لمجلس الوزراء". وأكد المصدر أن الـ 12 جنيه ملائمة مراعاة للظروف الاقتصادية. وكان مصدر حكومي قد صرح لانتربرايز فى وقت سابق من العام الماضي أن المالية تدرس عدة سيناريوهات لتحريك تلك الضريبة على خطوط المحمول لزيادة الضريبة إلى 24 جنيها، وأنه جار دراسة الأثر المالي لهذا التغيير. وقال المصدر إن التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة الدمغة الحالي ستشمل كافة أوعية ضريبة، باستثناء سعر ضريبة الدمغة على الإعلانات والتى تصل إلى 15% للأفراد و20% للشركات، والذي يراه سعرا عادلا. وفي تقرير سابق مطلع العام الجاري، ذكر مصدر حكومي لإنتربرايز أن وزارة المالية تسعى لفرض ضريبة دمغة من 15% إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تحسم الحكومة بعد قرارها بشأن إلغاء رسم التنمية على الخطوط الجديدة والبالغ قيمته 50 جنيها، والذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام المالي الحالي، وكان سببا في ارتفاع سعر خط الهاتف المحمول إلى 70 جنيها. وعزت شركات المحمول تراجع أعداد مشتركيها خلال الشهور الأخيرة إلى رسم التنمية المذكور.

هذه النشرة اليومية تقوم بإصدارها شركة انتربرايز فنشرز لإعداد وتطوير المحتوى الإلكتروني (شركة ذات مسئولية محدودة – سجل تجاري رقم 83594).

الملخصات الإخبارية والمحتويات الواردة بنشرة «انتربرايز» معروضة للاطلاع فقط، ولا ينبغي اتخاذ أية قرارات جوهرية دون الرجوع إلى مصدر الخبر بلغته الأصلية. كما أن محتويات النشرة تقدم “كما هي – دون استقطاع”، ولا تتحمل الشركة أو أي من العاملين لديها أو أية مسئولية تجاه دقة أو صلاحية البيانات الواردة بالنشرة باعتبارها ملخصات إخبارية.2022 Enterprise Ventures LLC ©

نشرة «إنتربرايز» الإخبارية تأتيكم برعاية «بنك HSBC مصر»، البنك الرائد للشركات والأفراد في مصر (رقم التسجيل الضريببي: 715-901-204)، و«المجموعة المالية هيرميس»، شركة الخدمات المالية الرائدة في الأسواق الناشئة والمبتدئة (رقم التسجيل الضريبي: 385-178-200)، و«سوديك»، شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة (رقم التسجيل الضريبي:002-168-212)، و«سوما باي»، شريكنا لعطلات البحر الأحمر (رقم التسجيل الضريبي: 300-903-204)، و«إنفنيتي»، المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة للمدن والمصانع والمنازل في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 359-939-474)، و«سيرا للتعليم»، رواد تقديم خدمات التعليم قبل الجامعي والجامعي بالقطاع الخاص في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 608-069-200)، و«أوراسكوم كونستراكشون»، رائدة مشروعات البنية التحتية في مصر وخارجها (رقم التسجيل الضريبي: 806-988-229)، و«محرم وشركاه»، الشريك الرائد للسياسات العامة والعلاقات الحكومية (رقم التسجيل الضريبي: 459-112-616)، و«بنك المشرق»، البنك الرائد بالخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (رقم التسجيل الضريبي: 862-898-204)، و«بالم هيلز للتعمير»، المطور الرائد للعقارات التجارية والسكنية (رقم التسجيل الضريبي: 014-737-432)، و «مجموعة التنمية الصناعية (آي دي جي)»، المطور الرائد للمناطق الصناعية في مصر (رقم التسجيل الضريبي 253-965-266)، و«حسن علام العقارية – أبناء مصر للاستثمار العقاري»، إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة في مصر (رقم التسجيل الضريبي: 567-096-553)، ومكتب «صالح وبرسوم وعبدالعزيز وشركاهم»، الشريك الرائد للمراجعة المالية والاستشارات الضريبية والمحاسبية (رقم التسجيل الضريبي: 827-002-220).