(خاص) "المالية" تضاعف ضريبة الدمغة على المحمول إلى 12 جنيها: قررت وزارة المالية رفع ضريبة الدمغة على فواتير الهاتف المحمول إلى 12 جنيها بدلا من 6 جنيهات كجزء من حزمة من التعديلات المرتقبة الخاصة بالقانون، بحسب تصريحات مسؤول حكومي كبير لإنتربرايز. وقال المصدر إن اللجنة المشكلة في وزارة المالية بهدف إعادة النظر فى قانون ضريبة الدمغة الحالي تأمل تعديل عدد كبير من بنود التشريع الذى لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2006. وتابع المصدر: "تقرر رفع سعر ضريبة الدمغة على خطوط المحمول لـ 12 جنيها سنويا بدلا من 6 جنيهات ويتم حاليا دراسة الأثر المالي لبدء اتخاذ الإجراءات القانونية بإعداد مشروع قانون واحالته لمجلس الوزراء". وأكد المصدر أن الـ 12 جنيه ملائمة مراعاة للظروف الاقتصادية. وكان مصدر حكومي قد صرح لانتربرايز فى وقت سابق من العام الماضي أن المالية تدرس عدة سيناريوهات لتحريك تلك الضريبة على خطوط المحمول لزيادة الضريبة إلى 24 جنيها، وأنه جار دراسة الأثر المالي لهذا التغيير. وقال المصدر إن التعديلات المرتقبة على قانون ضريبة الدمغة الحالي ستشمل كافة أوعية ضريبة، باستثناء سعر ضريبة الدمغة على الإعلانات والتى تصل إلى 15% للأفراد و20% للشركات، والذي يراه سعرا عادلا. وفي تقرير سابق مطلع العام الجاري، ذكر مصدر حكومي لإنتربرايز أن وزارة المالية تسعى لفرض ضريبة دمغة من 15% إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تحسم الحكومة بعد قرارها بشأن إلغاء رسم التنمية على الخطوط الجديدة والبالغ قيمته 50 جنيها، والذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام المالي الحالي، وكان سببا في ارتفاع سعر خط الهاتف المحمول إلى 70 جنيها. وعزت شركات المحمول تراجع أعداد مشتركيها خلال الشهور الأخيرة إلى رسم التنمية المذكور.