الحكومة تدرس خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي: تبحث الحكومة حاليا إمكانية تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، لا سيما في ارتفاع تكلفتها الحالية، وفق ما قاله أحمد كمالي نائب وزير التخطيط خلال ندوة عقدت أمس الأحد، ونقلته جريدة المال. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تعكف الحكومة على دراستها في الوقت الراهن بغرض دعم القطاع وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيد الدولي. وتشمل تلك الإصلاحات أيضا تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية، وربط دعم الصادرات بتحقيق فائض من العملة الصعبة، وفق ما قاله كمالي، لافتا إلى اهتمام الحكومة بدراسة تأثيرات الإجراءات الحمائية على الاقتصاد المصري. وجاءت تصريحات كمالي بعد أن طالب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية خلال الندوة بضرورة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، خاصة لصناعات الحديد والأسمنت، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات، وفقا لجريدة المال.

ويمارس القطاع الصناعي ضغوطا على الحكومة منذ سنوات لتخفيض أسعار الغاز الطبيعي، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة حتى الآن. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل قررت في عام 2016 خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد، لكن القرار لم ينفذ حينها. وفي أكتوبر الماضي، صرح سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعهد بإعادة النظر في خفض أسعار الغاز للمصانع. وذكر عارف حينها أن "سعر الغاز في مصر يتجاوز الأسعار العالمية"، بل ووصفه بأنه "الأعلى عالميا"، موضحا أن "المصانع تدفع ما بين 7 أو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في حين لا تتجاوز 5 دولارات عالميا". ومنذ ذلك الحين لم تتخذ الحكومة أي خطوات عملية لتنفيذ وعودها، سوى قرار الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) العام الماضي بتعديل بعض بنود العقد الموحد بين الشركة والمصنعين والخاص بتوريد الغاز إلى المصانع، بما في ذلك خفض الغرامات وتسهيل طرق الدفع في عقود التوريد، بجانب إلغاء نسبة هامش الربح وقدره 2.5% المنصوص عليها فى بند عائد التأخير.