"تشريعية البرلمان" توافق نهائيا على التعديلات الدستورية.. والسيسي في منصبه حتى 2030: وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها أمس نهائيا على التعديلات الدستورية وذلك بأغلبية الأصوات، على أن يجري مجلس النواب التصويت النهائي عليها في جلسته العامة غدا الثلاثاء، وفقا لما ورد بجريدة اليوم السابع. ووفقا للصياغة النهائية لتعديلات المادة 140 من الدستور، فيتم انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. وهناك مادة انتقالية تنص على أنه تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

وفي تعليقه على تعديلات تلك المادة من الدستور، قال رئيس مجلس النواب على عبد العال إن اللجنة أعادت صياغة المادة "صياغة مريحة" للجميع وللرأي العام، مشيرا إلى أنه "بهذه الصياغة ليس هناك تأبيد أو توريث للحكم، وتسري على الفور، سيستفيد منها الرئيس الحالي بمدة سنتين، بحيث تنتهي مدته في 2024، وبدل أن يكون حقه مدتين سيكون من حقه مدة واحدة بعد انتهاء مدته الحالية".

وإلى جانب التعديلات التي تمت على مدة تولي الرئاسة، هناك عدة تعديلات دستورية أخرى شملت عودة مجلس الشورى تحت مسمى "مجلس الشيوخ"، وفقا للصياغة النهائية للتعديلات الدستورية كما نشرتها المواقع الإخبارية. وسيتكون المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عن 180 عضوا، وسيؤخذ رأي المجلس في عدة أمور منها الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروعات الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، إلى جانب ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويجري انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

وفيما يلي عدد من أهم التعديلات الدستورية الأخرى:

• تعميق دور القوات المسلحة، والتي وصفتها التعديلات بأنها "ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".
• يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، كما يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا.
• لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم. وإذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
• تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب للمرأة، ويشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا.
•  يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ونفى محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال لجريدة اليوم السابع إن الهيئة لم تعلن أي مواعيد وملتزمة دستوريا وقانونيا بعقد اجتماع فور وصول إخطار مجلس النواب بالانتهاء من إقرار التعديلات الدستورية لتحديد الجدول الزمني وإعلانه للرأي العام. وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق نقلا عن مصادر أنه من المقرر إجراء الاستفتاء خلال الفترة من الاثنين وحتى الأربعاء من الأسبوع المقبل، على أن يبدأ تصويت المصريين بالخارج السبت المقبل.