مقترح برلماني جديد بمد فترات الرئاسة لـ 6 سنوات بأثر رجعي: تقدم عدد من النواب أمس خلال الاجتماعات التي تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة، باقتراح يتضمن تعديل المادة 140 من الدستور والمتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية، بهدف زيادتها من 4 إلى 6 سنوات، على أن يسري التعديل الجديد على الرئيس الحالي بالأثر الفوري المباشر، وفقا لما ذكرته جريدة الأهرام وموقع اليوم السابع. واقترح النائب محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون الدستوري عدم وضع مادة انتقالية تتيح للرئيس الحالي الترشح لمدتين جديدتين، والنص بدلا من ذلك على مد الفترتين الرئاسيتين الحالية والسابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى 6 سنوات. في حين اقترح النائب محمد العتماني دمج هذا المقترح مع مقترح المادة الانتقالية قائلا: "إن كلمة الأثر المباشر هنا تعني أن يضاف لرئيس الجمهورية الحالي ضمن فترة حكمه عامين من مدة الرئاسة الأولى المنتهية وعامين جديدين على مدة الرئاسة الحالية، وبالتالى بدلا من أن تنتهي فترة الحكم الحالية في 2022، ستنتهي في 2026". يشار إلى أن المقترح الأخير، في حال إقراره، سيتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترتين رئاسيتين إضافيتين تنتهيان في 2038.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أحمد الشريف، في اتصال مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" يوم الجمعة (شاهد 8:00 دقيقة)، استحالة تطبيق هذا المقترح بأثر رجعي، مؤكدا أن المدة الرئاسية تعد عقدا بين الرئيس والناخبين ولا يجوز بأي حال تعديله أو تمديده. وأضاف الشريف أن كل ما ذكر في هذا الصدد يدخل في إطار المقترحات حتى الآن.

وقبل ظهور المقترح الجديد، كانت المقترحات المعلنة للتعديلات تتيح للرئيس السيسي الترشح لفترتين رئاسيتين أخريين، بما يعني إمكانية بقائه في الحكم حتى عام 2034. وإلى جانب كل ذلك، تتضمن مقترحات التعديلات أيضا تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، كما تمنح رئيس الجمهورية مزيدا من السلطات في اختيار النائب العام ورؤساء الهيئات القضائية، وتعطي أيضا القوات المسلحة مهام جديدة تتمثل في صون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها.

مقترح آخر بخفض نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان إلى 15%: واقترح نواب آخرون تعديل المادة الواردة في مقترح التعديلات والمتعلقة بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 25%، لتصبح 15% فقط، وفقا للأهرام. وشهدت أروقة البرلمان ومجتمع الأعمال خلال الفترة الماضية معارضة كبيرة لتلك المادة.

وتصوت اللجنة التشريعية اليوم الأحد على مشروع تقريرها حول التعديلات الدستورية المقترحة، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي 16 و17 أبريل الحالي، وفق ما نشرته جريدتا الأهرام واليوم السابع. وتوقع رئيس مجلس النواب علي عبد العال إجراء استفتاء عام على التعديلات –حال أقرها البرلمان- يومي 22 و24 أبريل.