(خاص) بعد اختتام الطرح الأولي لجوميا في بورصة نيويورك، إنتربرايز تناقش تأثير الطرح على التجارة الإلكترونية في مصر: أصبحت جوميا أول شركة تكنولوجية أفريقية تدرج في بورصة عالمية كبرى، بعدما اختتمت الاكتتاب العام في بورصة نيويورك أمس، وفق بيان الشركة. واستطاعت الشركة جمع 196 مليون دولار بعدما باعت 13.5 مليون سهم مقابل 14.5 دولار للسهم، وفق تقرير بلومبرج. أجرت إنتربرايز حديثا مع هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر، للوقوف على كواليس الطرح وتأثيره على التجارة الإلكترونية في مصر.

الاكتتاب العام لجوميا سيعزز الثقة بالشركة وبالتالي بالأعمال: قال صفوت إن الاكتتاب سيساعد على تعزيز ثقة المستثمرين الذين يجدون أن أفريقيا تمثل تحديا كبيرا، بالإضافة لتعزيز ثقة البائعين والعملاء الذين يرون التجارة الإلكترونية لغزا كبيرا. وأضاف أنه سيعمل على خلق تنوع أكبر في المنتجات ومزيد من التنافسية حتى يحصل المستهلك على أفضل الأسعار.

جوميا لم تصل للربحية بعد، لكن عملية بيع الأسهم تعكس التفاؤل؟ "خسائرنا السنوية تقع بين 120 مليون يورو و150 مليون يورو، لكننا لا زلنا نعمل على تطوير وتنمية الشركة، وتلك هي البداية فقط في مرحلة جديدة من رحلة جوميا"، بحسب ما قاله صفوت، مضيفا أن المستثمرين يقبلون على الأعمال ذات القدرات، خاصة عندما يرون النمو الكبير في البداية. كذلك أفريقيا هي القارة الأسرع نموا، وبها أكثر من 700 مليون مستخدم للإنترنت في البلدان التي نعمل بها كما أن العدد في زيادة مستمر.

ومتى تتحول الشركة للربحية؟ إن نسبة الخسائر إلى الإيرادات انخفضت من 32% في عام 2017 إلى 20% العام الماضي، ومن المتوقع أن تتراجع أكثر خلال العام الجاري، مما يعني أن الشركة تتجه نحو الربحية، وفق ما قاله صفوت. من ناحية أخرى، أضاف صفوت أن الإيرادات سجلت 828 مليون يورو في 2018، بزيادة سنوية بلغت 63% مقارنة بالعام السابق عليه، بينما ارتفع إجمالي الربح بنسبة 62% ليصل إلى 45 مليون يورو في عام 2018 مقارنة بعام 2017. أما في مصر ، فقد سجلت الإيرادات نموا بنسبة 80% في عام 2018 مقارنة بعام 2017، وتهدف الخطة إلى تحقيق زيادة بنسبة 75% على أساس سنوي خلال العام الحالي. وتابع صفوت: "نحن نبني قطاعا وليس شركة، لذلك نحن ندعم الخدمة لبناء سوق متكامل. من ناحية أخرى، يمكن أن نكون شركة رابحة إذا وضعنا السعر الحقيقي للخدمة".

كيف يجب أن يكون قانون التجارة الإلكترونية؟ يجب أن يعمل القانون على تنظيم جميع المبادرات التي اتخذتها مختلف الأطراف التي لها علاقة بالقطاع ووضعها تحت مظلة واحدة. كما يجب أن يفرق بين الأنواع المختلفة من التجارة الإلكترونية سواء كانت مراكز التسوق على الإنترنت مثل جوميا أو مواقع الشركات وصفحات الفردية على مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك ينبغي أن يكون هناك دعم وحوافز لهذا القطاع. وأضاف صفوت لإنتربرايز أن "جوميا تعمل على خلق فرص عمل، وخفض تكاليف المتاجر، وتحقيق المزيد من الفرص التجارية بالإضافة لخفض تكاليف الكهرباء والوقود، ما نريده حقا هو أن تحفز الحكومة الشركات على الانتقال إلى التداول عبر الإنترنت". أما بالنسبة لمساعي وزارة المالية لفرض ضرائب على التجارة عبر الإنترنت، فيري صفوت أن تلك الخطوة من شأنها تنظيم وضبط القطاع وتنظيف السوق من اللاعبين الذين "يشوهون" سمعة القطاع، مضيفا أن الهدف ليس إغلاق أعمال الأفراد بل تنظيمها.

الدعم الحكومي أمر مهم: "نحن في مرحلة جديدة نحتاج فيها أن تقوم الحكومة بدعم قطاع التجارة الإلكترونية من خلال خفض الضرائب، حسبما قال صفوت"، مضيفا أن الحكومة تحاول تنظيم القطاع غير الرسمي، والطريقة الأفضل لذلك هو وضعه تحت مظلة التجارة الإلكترونية مثل جوميا ومنحهم الحوافز ليصبح رسميا.