"الرقابة المالية" تحدد ضوابط وإجراءات الطروحات العام والخاص بالبورصة: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند الطرح العام والخاص للأوراق المالية في البورصة. وتلزم الضوابط الجيدة مديري الطروحات تلقى طلبات الاكتتاب وعروض الشراء من خلال نظم آلية بالهيئة (Online Display )، لا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل كل من الهيئة ومدير الطرح، حتى يمكن تتبع أوامر الشراء خلال عملية الاكتتاب. وتجيز الضوابط للشركات الراغبة في الطرح استخدام آلية استقرار سعر السهم بالسوق عقب الطرح بهدف دعم استقرار سعر السهم بالسوق لصالح المساهمين وذلك بالتعامل من خلال مدیر الطرح على أسهم الشركة المصدرة فى حالة عدم استقرار سعر السهم من خلال أمر شراء للأسهم وذلك بنظام حساب الاستقرار المفتوح بالبورصة لراغبي البیع . وتسمح تلك التغييرات للمستثمرين بمطالبة الشركات المصدرة بإعادة شراء الأسهم حال هبوطه بشكل حاد في أول أيام التداول. وتلزم الضوابط الجديدة مدیر الطرح بتوثيق طریقة التخصیص وتحدید السعر وإثبات كافة البیانات المتعلقة بالاكتتاب وأى تعدیلات وتوقیتاتها فى سجل آلیة البناء السعري وتحدید السعر النهائي للطرح العام وفقًا للطريقة التي یفصح عنھا بنشرة الطرح العام وإرسال نسخة منها للهيئة فور الانتهاء من عملية الطرح. وتعد تلك الخطوة هي آخر تداعيات اتهام الهيئة العامة للرقابة المالية لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات قد اعتمدت على تسعيرا معيبا في طرح شركة ثروة كابيتال في البورصة في أكتوبر الماضي، والذي أدارته بلتون. وقررت الهيئة إيقاف بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لمدة 6 أشهر. وتوصل الطرفان إلى تسوية في فبراير الماضي، وبموجبها ألغت الرقابة المالية قرار إيقاف بلتون.