التضخم السنوي العام بالمدن يسجل تراجعا طفيفا في مارس إلى 14.2%: انخفض معدل التضخم السنوي السنوي العام بالمدن إلى 14.2% في مارس الماضي، مقارنة بـ 14.4% في فبراير، وفق ما أعلنه البنك المركزي في بيان له أمس. وعلى أساس شهري، تراجع التضخم أيضا إلى 0.8% في فبراير، مقابل 1.7% في الشهر السابق عليه. وقال المركزي إن معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار بعض السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود تراجع إلى 8.9% على أساس سنوي خلال شهر مارس، بالمقارنة مع 9.2% في فبراير.

الخضروات كانت الدافع الأكبر للتضخم مجددا، إذ سجلت أكبر ارتفاع على أساس سنوي وأيضا على أساس شهري، بلغ 39.4% و3.90% على الترتيب، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الأرقام الخاصة بالتضخم تجعل من غير المرجح أن نشهد أية خفض في أسعار الفائدة خلال الشهور القادمة، وفقا لما قالته إسراء أحمد، المحلل الاقتصادي لدى شعاع للأوراق المالية. وأوضحت أنه من غير المتوقع خلال الشهور القادمة أن يغير التضخم نمطه الحالي في شهري أبريل ومايو بسبب التأثيرات الموسمية، مضيفة أن أرقام شهر يونيو ستظهر ارتفاعا إثر إلغاء دعم الوقود، والمتوقع قبل منتصف يونيو. وقالت إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لن تفكر في خفض أسعار الفائدة حتى شهري نوفمبر وديسمبر، لحين انحسار تأثير سنة الأساس والذي سينعكس إيجابيا على قراءات التضخم، وذلك مع افتراض استقرار الأوضاع العالمية.

التضخم مرشح لزيادة بنحو 3% في يونيو تزامنا مع جولة رفع الدعم الوشيكة، وفق تصريحات رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس. وأضافت أن إعادة تقييم أسعار الوقود في إطار آلية التسعير التلقائية الجديدة وموسم العودة للمدارس في سبتمبر قد يؤدي إلى مزيدا من الضغوط التضخمية في تلك الفترة. وترجح السويفي استقرار معدل التضخم السنوي في حدود نحو 14- 14.5% حتى نهاية العام، على أن يصل إلى 13.3 بنهاية ديسمبر المقبل. وتوقعت المجموعة المالية هيرميس ارتفاع التضخم إلى 14% في مايو ثم تراجعه تدريجيا حتى نحو 10% بنهاية العام الجاري.

ويتوقع البنك المركزي تراجع التضخم إلى خانة الآحاد بنهاية العام المقبل. وأبقى المركزي على مستهدفاته للتضخم عن 9% (±3%) بحلول الربع الرابع من عام 2020، في تقريره حول السياسة النقدية الذي أصدره هذا الأسبوع.